متابعة: محمد الكحلي
بعدما سبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في جلسة سابقة المناقشة مع المتهم “محمد.ا” الذي يشتغل بالمديرية العامة للأمن الوطني، حول التهم الموجهة إليه، من طرف قاضي التحقيق الذي سطر قرار الإحالة بشأن الوقائع، موضوع المحضر التمهيدي، حيث نفى جميع التهم المنسوبة اليه .
وبعد أن قررت المحكمة تأخير القضية المعروضة أمامها، في جلسة يومه الثلاثاء، جدد المتهم جوابه على أسئلة الدفاع، بالإنكار لكل ما وجه إليه من متابعات، وأوضح المتهم وهو شرطي موقوف عن العمل وموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي.
وان المحكمة بعدما استنفذت جميع إجراءات المناقشة، شفاهيا وحضوريا، مع جميع المتهمين، الذين تمسكوا بإنكارهم التام من التهم الموجهة إليهم.
ونفت المتهمة “حسناء. ب” زوجة الشرطي، جميع التهم المنسوبة اليها ، وصرحت المتهمة أن زوجها “محمد.ا” شرطي، يشتغل بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وأن والدها كان عقيد بالجيش الملكي، ورباها أحسن تربية، وتقطن بالديار الاسبانية، ولديهم مطاعمان ، وبجوابها على العملة الافتراضية، لو أرادت أن تشتغل في هذا المجال، يجب أن تشتغل به في الديار الاسبانية، حيث أن العملة الافتراضية “البيتكوين” مقننة هناك.
كما قامت النيابة العامة أثناء مرافعتها، أن وجود زجاج نوافذ السيارة مدخن “fumée” وقفازات وأكياس في السيارة، واعتبر ممثل النيابة العامة، أن هذا النوع من الجريمة جديد، واستنادا لما ضمنه قاضي التحقيق، وما صرح به المتهمون أمام الجلسة، ملتمسا من المحكمة بما تراه مناسبا، في الأفعال الجرمية التي اقترفها المتهمون.
والتمس دفاع المطالب بالحق المدني، حفظ حقه بالإدلاء بمذكرة المطالب المدنية، وتقدم المحامي سعيد الصوالح مآزرا للمتهم “حمزة. ا” الذي أدلى بدلوه في موضوع هذه القضية.
وأرجأت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الملف إلى الأسبوع المقبل، من أجل مرافعات دفاع المتهمين.
وتابع قاضي التحقيق، المتهمين الستة، بتهمة جناية تكوين عصابة اجرامية لاعداد وارتكاب جنايات ضد الاشخاص والاموال والقبض والاختطاف والاحتجاز عن طريق استعمال وسيلة من وسائل النقل دات محرك وارتكابها بواسطة احد رجال القوة العمومية لغرض داتي والسرقة المقترنة بالتعدد واستعمال ناقلة دات محرك وانتحال وظيفة من وظائف السلطة ومحاولة السرقة المقترنة بالظروف المذكورة ومباشرة عمل تحكمي بصفة شخصية ماس بالحريات الشخصية لمواطن تحقيقا لغرض ذاتي ودخول مسكن عن طريق التدليس وانتهاك حرمة مسكن بواسطة عدة اشخاص والفساد والمشاركة في وضع صفائح تسجيل مزورة على مركبة.
