أحالت مصالح الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، اليوم الاثنين ، ستة دركيين، يعملون ضمن القيادة الجهوية للدرك الملكي بجهة بني ملال من بينهم مساعد أول، على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على خلفية البحث المنجز في قضية مخدرات والرشوة والارتشاء.
وبعد الاستماع إلى ستة دركيين، من طرف الوكيل العام للملك، الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق، والتمس الوكيل العام للملك من قاضي التحقيق إيداع الدركيين المتهمين السجن.
واستجاب قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لطلب الوكيل العام بإيداع الدركيين المتهمين، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عكاشة، جراء تورطهم مع أحد بارونات المخدرات بإقليم بني ملال، بتهم الرشوة وإفشاء السر المهني، وتسلم مبالغ مالية للقيام بأعمال تدخل ضمن وظائفهما، والقيام بأعمال غير مشروعة، والمشاركة في تهريب المخدرات ونقلها على الصعيد الدولي.
وتأتي هذه الاعتقالات، بعدما أحال وكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال السابق عبد الرحيم الزايدي، الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، من أجل تعميق البحث، بعدما قام أحد تجار المخدرات، بذكر مجموعة من الأسماء في سلك الدرك الملكي، حيث تم الاستماع إلى المكالمات الهاتفية لبارون المخدرات.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد حلت بمجموعة من المراكز التابعة للدرك، من أجل البحث في ملف أحد تجار المخدرات، الذي أثار الجدل بسبب ورود أسماء عناصر من الدرك في التحقيقات.
ووفق مصادر جريدة “تمغربيت 24″، أن تاجر المخدرات المعروف على صعيد المنطقة، كان يستعمل كاميرات المراقبة بالأماكن التي كان يتاجر بها في بيع المخدرات بشتى أنواعها.
ولازالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، تجري أبحاثها في قضية تاجر المخدرات، الذي أدلى بتصريحات، تفيد تورط مجموعة من الأشخاص، وبعض الوجوه السياسية، بالإضافة إلى بعض عناصر الدرك، وأشخاص آخرين ينتمون لمجموعة من الإدارات العمومية.
