* نورالدين عثمان : رئيس المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان
صدقا نحن في المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان نشعر بصدمة شديدة ، ليس فقط بسبب الخروقات القانونية والإنتهاكات التي طالت حقوق الإنسان بهذه الجماعة من طرف قائد القيادة، بل بسبب تحمل الساكنة وممثليها سواء في المجلس الجماعي أو المجتمع المدني لكل هذا الظلم والقهر والإهانة طليلة سنة كاملة، والصدمة الأكبر هي كيف سمحت أجهزة الدولة بالإقليم بهذه الخروقات والإنتهاكات الخطيرة المنافية للقانون ودستور المملكة المغربية دون أن تتدخل لتنبيه القائد بضرورة إحترام القانون في المرحلة الأولى، ومعاقبته بعد ذلك بعد أن ثبثت في حقه خروقات قانونية جسيمة علما بأن هناك عشرات الأمثلة في السنوات الماضية التي عرفت معاقبة رجال السلطة نتيجة أخطاء لم ترقى إلى التي ارتكبها القائد الحالي لجماعة سيدي رضوان ،وهي أخطاء وخروقات بالعشرات وربما بالمئات.
طبعا المسؤولين على علم بهذه الخروقات والإنتهاكات ، كما أن لقاءات رسمية طرحت فيها هذه الخروقات والتجاوزات الغير مقبولة ولم يستطيع أحد نفيها لحد الآن، ولم تتخذ في شأنها أي إجراء يذكر من الجهات المختصة.
الآن لم يعد هناك شيئا خفيا، فالمواطن خرج عن صمته القهري وبدأ يتحدث عن أشياء خطيرة وقعت بتراب هذه الجماعة.
سنكتفي الآن بذكر حالتين، في إنتظار تقرير مفصل سيصدر قريبا
– الحالة الأولى: مقاول كان يستغل مقلع حجري بدوار احساسن بدون رخصة أي دون سند قانوني، القائد حسب المعلومات المتوفرة من أكثر من مصدر(منهم أعوان السلطة ) ، قام بتوقيف عملية شحن الحجارة من المقلع المذكور مع الحجز على جرافة بعين المكان شفهيا، حيث كلف بعض أعوان السلطة كرهًا بحراستها طلية أسبوع أو أكثر بالتناوب( الليل والنهار ) ، المقاول وحسب الكثير من الشهادات الموثوقة زار القائد في مكتبه ،لكن هذا الأخير طرده بشكل مذل وأمام كل الموظفين والمرتفقين متهما إياه بمحاولة الإرتشاء ،مدعيا أنه لا يقبل الرشوة وأنه جاء ليطبق القانون على الجميع، وهو الأمر الذي صفق له الجميع، ونوهنا بدورنا به في حينه، لكن بعد هذه الواقعة عاد المقاول إلى مباشرة عملية استغلال مقلع الحجارة بشكل عادي، كما أن شحنات كانت تنقل إلى مركز سيدي رضوان بشكل دوري ( مكان يعرف بالبراكة قرب ملعب الكرة ) ومن ثم نقلها إلى وجهة أخرى.
السؤال هنا: هل بعد حادثة محاولة الإرتشاء المزعومة ،قام المقاول بتسوية وضعيته القانونية قبل المشروع مجددا في استغلال المقلع المذكور؟؟؟
السؤال الثاني: هل أنجز القائد محضر في الموضوع مع اخبار النيابة العامة المختصة بالواقعة حتى تباشر الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، ولماذا لم يتم الحجز على الآليات بمحجز الجماعة عوض تكليف أعوان السلطة بحراستها بالتناوب ليل نهار، أليس هذا شطط في إستغلال السلطة وخرق للقانون؟؟؟، حسب المعلومات المتوفرة فإن الجماعة لم تمنح أي رخصة في الموضوع ولم تتلقى أي طلب بذلك، إذن الموضوع لا يحتاج إلى شرح أكثر، وإذا كانت هذه الوقائع غير صحيحة أو غير دقيقة فلتخرج أي جهة معنية للنفي أو التوضيح للرأي العام.
– الحالة الثانية: مقلع تكسرت حيث تم نقل كمية مهمة من مادة التفنة بشكل غير قانوني، علما بأن القائد تواجد بعين المكان منذ الصباح، بينما كانت الشاحنات مستمرة في نهب وسرقة التفنة إلى ورش مجاور، دون تدخل أو إجراء قانوني من طرف القائد، ولم تغادر الشاحنات المقلع إلا حين تدخلنا كممثلين عن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ، كما رصدنا تواجد القائد بعين المكان وهو الأمر الذي ابلغنا به بعض المسؤولين، بقية القصة يمكن للجهات المختصة البحث في شأنها، كما يمكن للنيابة العامة المختصة الإستماع إلى المقاول وكل من له علاقة بالموضوع.
أما الحديث عن موضوع البناء في العالم القروي، والشواهد الإدارية ، ومربيي الدجاج الأبيض ،والسجل الإجتماعي، وممتهني قطع الأشجار، ومزارعي القنب الهندي، والحرمان من الوثائق الإدارية ورفض توقيعها (شواهد السكنى مثلا ) ،وإهانة المواطنين والساكنة عبر السب والشتم ( لجنة دراسة كهربة الشتات مثلا ) ، قضية الزليج والهاتف…. كل هذه القضايا سيتم التطرق إليها في تقرير مفصل بعد استكمال بعض الشكليات.
في الختام نتمنى صادقين أن تقوم الجهات المختصة بواجبها في تطبيق القانون ، أو على الأقل فتح تحقيق شفاف بخصوص كل هذه الإنتهاكات والخروقات والتي أصبحت حديث وإستنكار الجميع بتراب هذه الجماعة ومحل عشرات الشكايات التي توصل بها المكتب الإقليمي للعصبة المغربية .
