قررت محكمة النقض بالرباط مساء يوم الخميس، وفي إطار الامتياز القضائي، متابعة 8 قضاة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في حالة سراح، وحفض المتابعة في حق قاضي واحد “م. ع”، مع توقيف المتابعين عن العمل والراتب الشهري.
وتابعت النيابة العامة القضاة الثمانية العاملين بمحكمة الاسئناف، والمشمولين في تفاصيل تسجيلات سماسرة المحاكم، حيث سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الاستماع إلى منتدب قضائي إقليمي، يعمل بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، وكذا عدد كبير من المنتدبين القضائيين، وموظفين بمحكمة الاستئناف، وكتاب محاميين، وثلاثة محاميين، ونائبين بالمحاكم الابتدائية، الدار البيضاء والمحمدية، هؤلاء كلهم وردت أسماؤهم في تسجيلات هاتفية، موضوع انتدابات بالتنصت، وفق الفصل 108 من قانون المسطرة الجنائية، الذي أشرف عليها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وعلى أبحاثها الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها.
وسطرت النيابة العامة المتابعة، في حق المتهمين في هذا الملف تهما على رأسها “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، والتزوير في محاضر رسمية، والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية، واستغلال النفوذ.
واستمرت عملية التنصت في ملف “سماسرة المحاكم” الذي أطاح بثمانية قضاة، وموظفين بمحكمة الاستئناف، وكتاب محاميين، و3 محاميين، ونائبين بالمحاكم الابتدائية، الدار البيضاء والمحمدية،
شهورا، وكشفت عن العديد من الخيوط التي تتقاطع فيها الرشوة مع السمسرة مع الفساد، ما يثير تساؤلات عدة حول آفة السمسرة وتورط بعض القضاة مع أصحابها.
