متابعة : محمد الكحلي
ارجأت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، القضية إلى الشهر المقبل، لمرافعة دفاع المتهمين.
وشرعت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء أمس الأربعاء، إعادة محاكمة رئيس الودادية السكنية “المحيط الازرق” بالمنصورية وشركائه، وذلك بعد القرار الصادر عن محكمة النقض بالرباط، والقاضي بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.
وتابعت النيابة العامة متهمين في حالة اعتقال، ومتهمة في حالة سراح، بتهمة النصب وخيانة الأمانة وجنحة التصرف في مال مشترك والمشاركة في النصب.
وتقدم دفاع المنخرطين، أثناء مرافعته أن جريمة النصب واردة في الملف، حيث قام المتهم نوفل الورادي بعمليات تخطيط، قبل تأسيس الشركة، وأبرم عقودا مع خمس شركات وهمية، التي أنشأها مع أشخاص، منهم المسمى حسن واكريم، بحصة 33 مليون درهم مخصصة لهذه الشركة.
وأضاف دفاع المنخرطين، ان المحكمة أمرت بإجراء خبرة، عقارية ومالية، وأتبتث الخبرة مجموعة من الخروقات، وعدم سلوك الإجراءات المسطرية مع الشركات.
واعتبر دفاع المنخرطين، أن المتهم مس بأرض الوطن، والذي أصبحت دوليا، بجريمته الشنعاء، وفي سؤال الدفاع أثناء مرافعته، ربما دهبت أموال النخرطين الضحايا، لغسيل الاموال في الشركات الوهمية، أوتم تبييضها في العقارات، او تم تهريبها خارج الوطن.
واعتبر الدفاع انه يرافع امام مافيا العقار، التي تم التخطيط لها بالاشهارات داخل وخارج المغرب، وافاد الدفاع ان العمليات التي أبرمت، فهي عمليات تجارية وليس ودادية.
القرار قاضي بنقض وإبطال القرار المطعون وإعادة الملف من جديد إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قصد إعادة البث فيه ومناقشته من جديد شريطة تعيين هيئة جديدة للملف وتغيير أعضاء الهيئة.
وتم الاستماع للمتهم نوفل الورادي من جديد الذي أكد فيه للمحكمة، أنه كان في طور إنهاء المشروع، لولا عرقلة المنخرطين، وأكد كل ما صرح في الراحل الابتدائية والاستئنافية، حيث تم الاستماع أيضا لنائب الرئيس والمتهمة أمينة المال، المتابعة في حالة سراح.
وأوضح القرار موضوع الطعن بالنقض بموجب نسخة من قرار محكمة النقض ان محضر الجلسة المتعلق به لا يتضمن توقيع كاتب الضبط ولا يتصمن القرار نفسه كافة الاطراف المدنية موضوع الحكم عدد 680/2601/2020 المؤيد فيما قضى به من إدانة متهم من اجل تهم النصب وخيانة الامانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية المضموم للملف عدد 6458/2601/2019 الى جانب ثلاث ملفات تم ضمها وما نتج عن هذا الضم من امكانية تعويض بعض الاطراف المدنية مرتين.
وأضاف منطوق الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في حق كل واحد من المتهمين، دون بيان دقيق لمصير باقي الملفات التي ضمت فيما بينها ليتأنى لمحكمة النقض ممارسة رقابتها على كل ذلك بشكل سليم.
وحسب منطوق القرار المطعون فيه ان أحد القضاة، الذي شارك في إصدار القرار لم يكن ضمن الهيئة التي ناقشت القضية، وبذلك جاء القرار المطعون فيه خارقا لمقتضيات مما يعرضه للنقض والابطال.
وسبق للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن أدانت رئيس الودادية السكنية “المحيط الازرق” بالمنصورية في قضية اختلاس أموال ودادية “المحيط الأزرق” التي ذهب ضحيتها 1240 منخرطا ضمنهم أزيد من 400 مهاجر مغربي بالخارج ب 10 سنوات حبسا، نافذا مع حرمانه من حقوقه الوطنية والسياسية بعد تورطه في عملية اختلاس مبلغ 25 مليار سنتيم وعدم إتمام المشروع العقاري التعاوني لفائدة المنخرطين.
