ندد الدكتور سعد أكومي رئيس التجمع الوطني لأطباء القطاع الحر بما وصفه “لامبالاة الحكومة”، وبعدم أخدها بعين الاعتبار مقترحات الهيئات الطبية في القطاع الحر بخصوص تسعيرة انخراطهم، للاستفادة من نظام التغطية الصحية الشاملة.
وشدد أكومي في ندوة صحفية عقدت مساء أمس الثلاثاء بالدارالبيضاء، من طرف مجموعة من الهيئات النقابية الخاصة بالأطباء القطاع الحر، علي ضرورة استجابة الحكومة لمطلبهم الحقوقي هذا، ملوحا باستعداد الهيئات النقابية الخاصة بالأطباء الدخول في أشكال نضالية، قد تصل إلي الإعلان عن إضراب عام يشمل القطاع الصحي.
الندوة التي حضرها الأطر الطبية وأساتذة من القطاع الصحي، كانت من تسيير وإشراف الدكتور أكومي الذي تناول معاناة مهني القطاع الصحي وإكراهاتهم التي تحول دون اكتمال الورش الصحي المفتوح بمبادرة ملكية، والتي تدعو إلي تعميم التغطية الصحية الشاملة ليستفيد منها عموم المواطنين دون استتناء، مضيفا أن الأطباء هم كذلك يسعون إلى تمكينهم من التغطية الصحية الشاملة، مشددا على أن الأطباء يقدمون تضحيات كبيرة من أجل صحة المواطنين، وهم عرضة لكل المخاطر المهنية بما فيها الموت، كما وقع في مواجهة الجائحة الوبائية لكوفيد 19، حيث فارق الحياة عدد كبير من الاطباء والاساتذة، مخلّفين وراءهم أرامل ويتامى، يوجدون في وضعية حرمان من التغطية الصحية ومن التقاعد.
في نفس السياق الخاص بتشريح وضعية الاقتصادية والمهنية للعنصر البشري الخاص بالقطاع الصحي الحر، جاءت مداخلات كل الأساتذة و الأطباء الذين أكدوا على مطلبهم القانوني في التعطية اللصحية، وإنصافهم بخصوص مبلغ الاقتطاعات التي قدموا في شأنها اقتراحاتهم المبنية على دراسات كندية، كانت قد حددت في خلاصاتها المبلغ الذي يتوجب على الطبيب الممارس تأديته كانخراط، والذي لايمكن أن يتجاور 500 درهم، هذا في الوقت الذي لم تبالي فيه الحكومة بمثل هذه الاقتراحات، كما لم تتجاوب مع آراءهم وبقية تصوراتهم في كيفية إصلاح المنظومة الصحية، وإعادة هيكلتها بما يتوافق والمشروع الذي دشنه الملك في 14 أبريل 2021 بالقصر الملكي بفاس.
كما أجمعوا عبر تدخلاتهم على شعورهم بالاستياء والقلق إزاء هذا التهميش الذي طالهم، مع أنهم عنصر محوري له أهمية كبيرة في نجاح ورش تعميم التغطية الصحية الذي سيستفيد منه المواطن بالدرجة الأولي.
الجدير بالذكر أن النقابات المشاركة في الندوة، بالإضافة إلى التجمع النقابي الوطني للأطباء الاخصائيين بالقطاع الخاص، فقد ضمت كذلك نقابة الطب العام، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والغرفة المهنية للاحيائيين..
