تمغربيت24
أشعلت الزيارة التي قام بها وزير والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب مؤخرا لمستشفى الدرويش “زوبعة” داخل البرلمان، حيث وجه نواب من الأغلبية خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب انتقادات شديدة اللهجة لآيت الطالب متهمين الوزير باستغلال هذه الزيارة وتقمص دور مسرحي لكشف اختلالات الصحة بالإقيلم المذكور.
وقال النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للواحدة و التعادلية عبد المنعم الفتاحي، إن اقليم الدريوش لم يكن في حاجة إلى الزيارة التي قام بها وزير الصحة والحماية الاجتماعية مؤخرا، مسجلا أن مستشفى الدريوش لا يتوفر على اي ميزانية للتسيير ولا يستخلص الأتواتات ويفتقد إلى الأطر الطبية و التمريضية.
وكشف النائب عن دائرة الدرويش أن مستشفى الدريوش لم يكن يحتاج لميزانية، فهو دون ميزانية تسيير ولا يستخلص الأدوات ولا يتوفر على ممرضين، ناهيك عن أن الطبيبة المشتغلة هناك انتقلت دون الحصول على إذن من المندوب الاقليمي لوزارة الصحة بالإقليم ودون أن يتم تعويض غيابها، مضيفا “عوض أن نلجأ إلى أسلوب المسرحية عبر تصوير زيارة وزير الصحة والحماية الاجتماعية لإقليم الدرويش كان من المفورض تعيين موارد بشرية من أطباء وممرضين قبل افتتاح المستشفى (..)، ” ماشي حتى لدبا يالله نقلبوا البّريزْ واش خدّام ولا لا”، مشيرا إلى أنه تم افتتاح المستشفى قبل موعده المحددة ودون أن توفر لها الوزارة الوصية الميزانية المطلوبة.
من جهته، أكد عبد الواحد الشافقي عضو الفريق التجمعي بمجلس النواب، أن الوضع الصحي بالمغرب “مؤلم” وقطاع الصحة بالمملكة يواجه اكراهات كبيرة، وقال : “حقيقة لو كان وزير الصحة ينصت لنواب الأمة بدل محاولة تصوير الوضع الصحي في حالة مريحة ولو آخذ الوزير بملاحظات الأغلبية والمعارضة فلن يحتاج إلى زيارة ميدانية لإقليم الدرويش، مضيفا “وجهنا إليكم مراسلات من داخل هذه القبة لكن لم تكلفوا أنفسهم الإجابة حتى على أسئلة ممثلي الأمة”.
وقال نائب آخر: “الوضع الصحي ببلادنا وضع مؤلم… لو كنتم تستمعون لملاحظات نواب الأمة لن تضطروا للسفر إلى الدريوش، كنا نراسلكم ونقدم لكم ملاحظاتنا لكن حتى أسئلتنا الكتابية لا تجيبون عليها. الدريوش نموذج مصغر لما يقع داخل المغرب، ووضع مؤلم لما يقع داخل المستشفيات حيث يتوفى المرضى”، متحدثا عن “عرض صحي مزرٍ”.
وتابع قائلا: “هذه ليست مسرحية، هذا واقع. لا نفهم كيف أنكم تقومون بدور الحكومة داخل البرلمان ودور المعارضة خارجه؛ ازدواجية الخطاب أمر مرفوض”.
في المقابل رفض وزير الصحة و الحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، انتقادات نواب الأغلبية لزيارته الميدانية الأخيرة لمستشفى الدرويش، وقال مخطابا أحد نواب الفريق الاستقلالي: كنت نعيط لك تجي تمثل معيا وتحضر معيا في هذيك المسرحية (..).
موضحا، إن زيارة مستشفى الدريوش هي “زيارة عن طلب، وليست مسرحية”، جاءت على هامش توقيع اتفاقية شراكة مع المجلس الإقليمي للدريوش من أجل تعزيز الخدمات الصحية والرفع من جودتها.
وأردف الوزير، ان مستشفى الدرويش تم تخيصص 140 من الموارد البشرية في أعقاب افتتاحه ويتوفر على جميع التجيهزات و اليوم يمكن الاطلاع على عدد العمليات والخدمات التي قدمها هذا المستشفى منذ افتتاحه.
وتساءل المسؤول الحكومي متسغربا: من قام بذلك هل هم الاشباح ؟ قبل أن يردف : “أنا متفق أن الأطر الصحية بالمستشفى لا تكفي حسب عدد سكان إقليم الدرويش لذلك جاءت الزيارة من أجل توقيع اتفاقية ذات الصلة لتوفير 100 من الموارد البشرية تهم جميع الاختصاصات الطبية.
وسجل الوزير أن هذه الزيارة تأتي للوقوف على ظروف اشتغال الأطر الصحية بالمستشفى الاقليمي ولمعرفة أسباب حديث الساكنة عن إغلاق مستشفى اقليم الدرويش وعدم توفره على التجيهرزات الضوررية، وزاد رافضا اتهامات الأغلبية البرلمانية: كتطلبوا مني نبقى ساكت أنا مشيت للدرويش “طلع للكرمة هبط شكون قالها لك” (..) أش طلب مني نبقى نتفرج أنا كاندير مسرحية.
وفي السياق ذاته، رفض آيت الطالب الاتهامات الموجهة إليه من طرف نواب الأغلبية بشأن ازدواجية الخطاب في التعاطي مع قضايا المنظومة الصحية وقال : “نتحدث عن إصلاح وورش ملكي كبير وإصلاحي تم بشأنه إصدار ترسانة قانونية متكاملة”، مضيفا ” كاين مشكل في الدرويش وهناك زيارات أخرى لمناطق معينة هل أتخلف عن القيام بهذه الزيارة وما هو الضرر الذي تبسببت فيه هذه الزيارات”.
وقال مخطابا نائبا برلمانيا من الأغلبية: “إذا ما عجباتك الزيارة شغل هذاك لكن تلك الزيارة مفيدة بالنسبة لي لأنني وقفت على أمور تتعلق بصخة المواطن وعملنا على تصحيح الاختلالات المسجلة (..) فين كاين الاشكال إذا قمت بزيارات ميداينة بالموازاة مع العمل الذي نقوم به داخل البرلمان ..تحاسبونني على أشياء لم أقم بها أظن بأن قطاع الصحة يوجد في صدار القطاعات الحكومية التي بذلت مجهودات كبيرة في مجال الترسانة القانونية.
وتوجه وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى مكونات مجلس النواب “جميعا على التعاون الذي أبدته من إخراج هذه النصوص في ظرف وجيز حيث تمكنا من تحقيق رقم قياسي وإخراج نرسانة قانونية كبيرة بهدف إصلاح المنظومة اصلحية وفق الرؤية التي يريددها الملك محمد السادس”.
وصرح آيت طالب بأن المستشفى يتوفر على 140 من الموارد البشرية وجميع التجهيزات، ويعاني من نقص مقارنة مع عدد الساكنة، لهذا تم إبرام اتفاقية لدعم الموارد البشرية، مشددا على أن “الزيارة جاءت لفهم سبب شكايات المواطنين”.
وعلى صعيد آخر، تحدث الوزير عن سبل محاصرة المصحات الخاصة وتجاوزاتها، قائلا إن الأمر راجع بالأساس إلى كون “التعريفة المرجعية الحالية متهالكة وفاتت صلاحياتها، ما يجعل هذه السلوكات في بعض المصحات الخاصة”.
وذكر الوزير بدراسة خلصت إلى أنه “لا توجد مصحة تستطيع إدخال مصاريفها من التعريفة المرجعية لأنها قديمة، وبالتالي يطلبون من الزبون أداء زيادات أو وضع شيك ضمان، وهو أمر يرفضه القانون”، متحدثا عن عزم الحكومة القيام بإصلاح ومراجعة التعريفة المرجعية، قائلا: “المراجعة خرجت من الأمانة العامة للحكومة، وستتم فيها تصحيحات وتعديلات قبل إخراجها للوجود”.
وأضاف أن الأمر يهم “تعريفة لا غبار عليها، لا يمكن بعدها التعامل بطريقة أخرى، وهو ما سيحد من السلوكيات السابقة وسيخلق نوعا من الشفافية، ناهيك عن خلق نظام معلوماتي نطلب من القطاع الخاص الانخراط فيه، والمواطن المغربي حينما يدلي بملفه، سواء الهيئة المدبرة أو وزارة الصحة، سيكون هناك وضوح تام”.
