متابعة: محمد الكحلي
في إطار سلسلة الاعتقالات التي قام بها قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بخصوص المنتدب القضائي الاقليمي (محمد. ر) وسماسرة المحاكم.
قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد إحالة أربعة محامين الذي تخلف إثنين منهم، بالتمديد لاستكمال البحث من طرف النيابة العامة، وإحالة الملف على الوكيل العام، قصد تدارك الاخلالات الشكلية المتعلقة، بالمادة 58 من قانون المحاماة، التي وقعت في البحث التمهيدي، التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وحيث آزر المحامين اربعة نقباء، النقيب الممارس الطاهر موافق نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء، والنقيب السابق محمد حسي، والنقيب السابق حسن بروين. والنقيب السابق عبد الله درميش دكتور في الحقوق.
وحيث قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد الالتماس الذي تقدم به الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إيداع نائبين بالمحكمة الابتدائية، نائب بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء (ع.ا)، والنائب الثاني بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالمحمدية (ع.ف)، وذلك بعد ساعات طويلة، من الاستماع للمتابعين من قبل الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وقرر أيضا قاضي التحقيق بالرباط، ايداع قاضيين يشتغلان بمحكمةالاستئناف بالدار البيضاء، سجن العرجات، في حين متع قاضي التحقيق، قاضيين بشتغلان بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بالسراح المؤقت.
وتقرر مسلسل اعتقال بعض السماسرة، الذين أحالتهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمس الاثنين، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي قرر بدوره في ساعة متأخرة من الليل، إحالة 19 مشتبه فيهم على قاضي التحقيق، والذي التمس فيه الوكيل العام المتابعة والإيداع.
وقرر قاضي التحقيق متابعة 17 مشتبه فيهم في حالة إعتقال، وإيداعهم السجن المحلي عكاشة، في حين متع متهمتين اثنين بمتابعتهما في حالة سراح.
وفي نفس السياق، قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إحالة قاضي مستشار يعمل بالمحكمة ذاتها، على قاضي التحقيق بمحكمة النقض بالرباط، لتوفره على الامتياز القضائي.
وسبق لقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليوم الجمعة الماضي، أن قرر بإحالة 19 متهم في حالة اعتقال، المنتدب القضائي الاقليمي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء م.ر و “م. ش ع. أ ع. ا م. ا ا.اف.خ ه. ا ح. ط. ا ك. ا ح. ي م. ي ح. م م. ا ع. ا ا. ف ا. ا ع. ا” ايداعهم السجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء.
ومتع قاضي التحقيق السراح المؤقت في حق أربعة متهمات ” ن.ب خ. ح خ. ع ن. ر”، مع اتخاد قرار الحفض في متهمين ” س. ب إ. د”.
وجاء قرار قاضي التحقيق بعد الالتماس الذي تقدم به الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زول يوم الجمعة، بإيداع المنتدب القضائي السجن، إلى جانب المتهمين الآخرين، وذلك بعد ساعات طويلة، من الاستماع للمتهمين من الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي استغرق يومين، من الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم الخميس إلى الثالثة بعد الزوال من يوم الجمعة.
تبعا لمجريات الأمور، للزلزال الذي ضرب محكمة الاسنئناف بالدار البيضاء، حين أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، المنتدب القضائي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء و 25 متهما، على أنظار الوكيل العام بالدار البيضاء، والذي قرر بدوره بعد الاستماع إليهم إحالتهم على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى مع ملتمس الايداع.
وسطرت النيابة العامة المتابعة، في حق المتهمين في هذا الملف تهما على رأسها “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، والتزوير في محاضر رسمية، والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية، واستغلال النفوذ.
