أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية لدرى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، ملف الصحافي عمر الراضي المتابع في حالة اعتقال بسبب تهم جنسية وأخرى تتعلق بتلقي أموال من جهات خارجية، إلى العام المقبل، من أجل إحضار زميله الصحافي عماد ستيتو الذي تغيب عن المحاكمة للمرة الرابعة على التوالي.
وسبق لرئيس غرفة الجنايات الاستئنافية أن أعطى أوامره بإحضاره عن طريق النيابة العامة، في الجلسة السابقة للمحاكمة.
وصرحت النيابة العامة، في جلسة اليوم، في معرض تدخلها حول تغيب عماد ستيتو مرة أخرى، أن الضابطة القضائية انتقلت إلى عنوانه، ولم تعثر عليه بالعنوان المذكور في المحضر، وأشارت إلى أنه ذهب إلى جهة مجهولة.
والتمست النيابة العامة من المحكمة أن تلجأ إلى تفعيل المادة 452 من قانون المسطرة الجنائية، الذي يرمي أنه لا يجوز في أي حال أن يترتب عن وجود أحد المتهمين في حالة غياب، إيقاف أو تأجيل التحقيق في حق الحاضرين من المساهمين أو المشاركين معه في الملف.
وتقدم دفاع ستيتو بوثيقة مفادها أن “موقع الكتيبة التونسي”، وهي جريدة استقصائية إلكترونية، قد سبق أن كلفت عماد ستيتو بتغطية صحافية خارج المغرب، حيث اطلع على الوثيقة كل من ممثل النيابة العامة ودفاع المطالبة بالحق المدني.
والتمس دفاع عمر الراضي السراح المؤقت على اعتبار أن الاعتقال الاحتياطي هو تدبير استثنائي، غير أن هيئة الحكم قررت رفض السراح المؤقت بعد اختلائها المداولة.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإدانة عمر الراضي بست سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم.
وتوبع الراضي من قبل المحكمة بمجموعة من التهم أبرزها ارتكابه لـ”جنايتي هتك عرض بالعنف، والاغتصاب المنصوص عليهما وعلى عقوبتها بالفصلين 485 و 486 من القانون الجنائي، بالإضافة لتهمة تلقي أموال من جهات أجنبية قصد المس بسلامة الدولة، وأمنها الداخلي”، كما توبع أيضا بتهمة “التخابر، وربط اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب، وفق ماهو منصوص عليه، وعلى عقوبته بالفصلين 191 و 206 من القانون الجنائي”.
وبخصوص ذات القضية قضت المحكمة في حق عماد ستيتو، الذي كان متابعا في حالة سراح، بسنة واحدة في حدود 6 أشهر حبسا نافذا، و6 أشهر موقوفة التنفيذ، وذلك على خلفية المشاركة في هتك عرض بالعنف، والاغتصاب.
