محمد الكحلي
قرر رئيس الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأييد قرار قاضي التحقيق، بمتابعة أربعة محامين، بينهم سيدة، في حالة اعتقال، في قضية “سماسرة المحاكم”، وأيضا رفضت ملتمسات السراح المؤقت.
وحضر عدد كبير من محامين من هيئة الدار البيضاء لدعم زملائهم خلال جلسة استئناف قرار الاعتقال التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي. كما شهدت الجلسة حضور نقباء سابقين.
وكان قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أمر بسجن أربعة محامين بعد الاستنطاق التمهيدي بناء على تعليمات النيابة العامة المكلفة بالتحقيق.
وتابعت النيابة العامة المحامين الأربعة من هيئة الدار البيضاء اتهامات بالمشاركة في جرائم الرشوة والسمسرة والتلاعب بالمعطيات الشخصية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية التي اصبحت معروفة بـ”سماسرة المحاكم” أحدثت زلزالا في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حيث تم اكتشاف تورط المتهمين في التلاعب بمدد السجن وملفات قضائية والتدخل للتخفيف من العقوبات الحبسية مقابل تقاضي مبالغ مالية كبيرة.
بالإضافة إلى المحامين والمتهمين الرئيسيين، يتم متابعة أكثر من 50 شخصًا في هذه القضية، من بينهم منتذب قضائي إقليمي وأربعة قضاة من بينهم قاضي مستشار، الذي قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط بمتابعة قاضي ومستشار، في حالة اعتقال وتمتيع القاضيين الآخرين في حالة سراح، وقرر قاضي التحقيق بالدار البيضاء بمتابعة اثنين من وكلاء الملك في حالة اعتقال وتمتيع نائبة وكيل الملك بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء في حالة سراح مؤقت، ومتابعة المنتذب القضائي الاقليمي الفاعل الأصلي والرئيسي في حالة إعتقال.
