محمد الكحلي
شرعت الغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء “عين السبع” اليوم الاربعاء في جلستها الثانية لمحاكمة موظفة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء في حالة إعتقال بتهمة الارتشاء.
وصرحت المتهمة أمام المحكمة، مآزرة بعشرات المحامين من هيئة الدار البيضاء، أن المشتكي جاء أمام شباك تحصيل الغرامات الذي تعمل من وراءه، حيث طلبت منه تأدية غرامة مالية قدرها 1000 درهم لارجاع البطاقة الرمادية، وذهب الى حال سبيله، لكي يعود مرة أخرى، لأنه لم يتوفر على المبلغ في حينه، وجاء اليوم الموالي لاستخلاص الغرامة، ووضع المبلغ المالي قيمته 1000 درهم، ووضعها داخل الشباك، وأثناء قيامها بإنجاز الوصل حيث تأخرت بسبب مرضها، داهمتها الشرطة القضائية وجزت المبلغ الذكور، وإحالتها على ولاية الأمن لتقوم الشرطة القضائية باستنطاقها حول المبلغ.
وتقدم دفاع المتهمة الذي يضم أكثر من 10 محامي، البراءة التامة، لعدم إنجاز الضابطة القضائية حالة التلبس، لان الشخص المشتكي وضع 1000 درهم على الطاولة خلف الشباك التي تشتغل فيه المتهمة مع باقي زميلاتها، وجاء اعتقالها أثناء قيامها بإنجاز وصل الغرامة، لإرجاع البطاقة الرمادية التي لازالت مجوزة الى اليوم،وواصل الدفاع ان المتهمة اشتغلت اكثر من 25 سنة في هذه المصلحة، والكل يشهد لها بنزاهتها وجديتها من محامون وكتاب الضبط وموظفون بالمحكمة، حيث أدلى احد الدفاع بتنازل من المشتكي، الذي اتصل بالرقم الاخضر لعدم معرفة الاجراءات المعمول بها في المحكمة، وكان يشك في الموظفة المتهمة، وأدلى الدفاع بمجموعة من الشواهد الطبية للمتهمة من الامراض التي كانت ولازالت تعاني منها، مثل الامراض النفسية والوهمية.
والتمس الدفاع من المحكمة ببراءة المتهمة لفائدة القانون واحتياطيا لفائدة الشك.
وتعود تفاصيل، أن المصالح الأمنية بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء، اعتقلت موظفة بالمحكمة الزجرية بعين السبع، وهي متلبسة بتسلم مبلغ 1000 درهم من قبل مرتفق.
وأكد المصدر نفسه، أن الموظفة سقطت نتيجة كمين الرقم المباشر للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة التابع لرئاسة النيابة العامة، بعدما طالبت من مرتفق أداء مبلغ 1000 درهم مقابل تمكينه من وثائق دراجته النارية.
وأوضح المصدر ذاته، أن السائق الذي يشتغل في مجال توصيل وتسليم الطلبيات، سبق أن سجلت ضده مخالفة سير، ما تسبب في حجز البطاقة الرمادية لدراجته، لتنتهي المساطر بإحالتها على المحكمة الزجرية عين السبع من قبل المصالح الأمنية.
وأكد المصدر نفسه، أن السائق ظل يتردد على المحكمة لمدة طويلة، من أجل اتمام الإجراءات وأداء الغرامة المالية قصد التمكن من شهادة الملكية، لتعرض عليه الموظفة إمكانية دفع 1000 درهم، من أجل تسهيل المأمورية.
وبعد تتمة الاستماع إلى الموظفة الموقوفة من طرف الفرقة الجنائية الولائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بولاية أمن الدار البيضاء، تم إيداعها تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
