“
متابعة: محمد الكحلي
شرعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في المناقشة مع مستخدمة في مصلحة الفوترة بمصحة الشفاء بالدار البيضاء.
صرحت المتهمة أمام غرفة الجنايات بعدم معرفة التهم الموجة إليها كما نفتها، لان الفواتر تمر من عدة مراحل لكي تصل إليها، ولا يمكنها الدخول إلى نظم المعالجة الآلية للمعطيات بدون قن سري، الذي لم تتوفر عليه، ولم يسبق لها أن قامت بتزوير الوصفات الطبية.
وبعد استنطاق المتهمة، قررت غرفة الجنايات تأخير الجلسة الى الاسبوع المقبل لاستكمال المناقشة مع باقي المتهمين.
ويواجه حسن التازي ومن معه تهما ثقيلةحيث وجهت للدكتور التازي تتعلق ب “جنايات الاتجار في البشر واستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم ومشاركتهم للقيام بأعمال إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض”.
كما وجهت إليه “جناية المشاركة في النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها شواهد تتضمن وقائع صحية” ووجهت لجل المتورطين في نفس الملف تهم “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار في البشر والنصب والتزوير واستعماله في فواتير العلاج والملفات الطبية وتبييض الأموال وانتحال الصفة”.
وحسب ما جاء في بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى “تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة”.
وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من “توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين”.
وأوضحت مصادر حقوقية قانونية لجريدة “تمغربيت 24” في حال إدانة الدكتور التازي بجريمة الاتجار بالبشر فسيواجه عقوبة تتراوح بين 20 إلى 30 سنة مع غرامة من 200 ألف إلى مليوني درهم، في حالة ارتكاب الجريمة ضد قاصر دون 18 سنة، أو ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو مرضه أو إعاقته.
