اعتبر محمد بنعليلو وسيط المملكة أن مجموعة من القطاعات خطت خطوات مهمة في موضوع تنفيذ التوصيات، سواء في موضوع التنفيذ أو تعليل عدم التنفيذ، وهو ما نتج عنه حفظ مجموعة من التوصيات غير المنفذة لمبررات اعتبرتها المؤسسة معقولة، على ضوء مختلف المتغيرات التي قد تشكل صعوبات مادية أو واقعية لعدم تنفيذها.
وأبرز بنعليلو في لقاء جمعه أمس الإثنين، مع المخاطبين الدائمين للإدارات والمؤسسات العمومية، أن التوصيات الصادرة خلال هذه السنة، بلغ عددها 230 توصية جديدة، في حين تم تنفيذ ما مجموعه 221 توصية، وهو ما يجعل النسبة السنوية لتنفيذ التوصيات بالمقارنة مع التوصيات الصادرة تسجل مستوى قياسيا، تحدد في 96,09 %، بعدما لم يتجاوز %66,83 خلال السنة الماضية و %15 خلال السنوات الماضية.
وعقدت المؤسسة حسب بنعليلو، رغم ظروف الجائحة، 757 جلسة بحث، حضرها ممثلون عن مختلف الإدارات المعنية، مشددا في ذات الوقت على ضرورة حرص الإدارات المعنية في القادم من الأيام على أن تكون ممثلة بممثلين يتمتعون بسلطة اتخاذ القرار، ولهم دراية بموضوع النزاع وحيثياته.
وفي جانب المراسلات التي تم تبادلها بين المؤسسة والإدارة، أشار بنعليلو إلى أنه من مجموع 3218 مراسلة موجهة للإدارات المعنية، بقيت 658 مراسلة دون جواب، أي بنسبة %20,45، وهي نسبة تسائل الجميع. وحتى بالنسبة للمراسلات التي تمت الإجابة عنها أوضح وسيط المملكة أن معدل تفاعل الإدارة معها وصل إلى 75 يوما، وهو متوسط اعتبره “يفوق الأجل المنصوص عليه قانونا”، و”يتأثر سلبا أو إيجابا بمجموعة من المعطيات، بحيث قد يصل إلى 175 يوما”، مما يؤثر سلبا على زمن معالجة التظلمات داخل المؤسسة.
ومن يقينه بأن جهودا كثيرة تبذل من قبل العاملين في الإدارات العمومية الذين يقدمون تضحيات ويحملون هموما، حرصت المؤسسة حسب بنعليلو على إيجاد صيغ لتقليص الهوة بين ما يبذل من مجهود وما له من أثر على انتظارات المرتفق؛ معتبرا أن مؤشر جدية مرتكز التظلمات ما زال يؤتي أكله، بحيث بقي خلال هذه السنة في حدود %57,92 عوض %62,60 تم تسجيله السنة الماضية، وهو ما يعني أن 42,08% من التظلمات اعتبرتها مؤسسة الوسيط غير جدية.
ومن باب استعراض الحصيلة الإيجابية نوه وسيط المملكة، بما تم تحقيقه هذه السنة، في مجال معالجة التظلمات وخاصة من خلال ما تمت تسويته من نزاعات، بحيث تمت تسوية ما مجموعه 1072 تظلما، أي ما يشكل 33,20% من مجموع التظلمات المعالجة خلال السنة، وإن كانت هذه الملفات ما زالت تعالج في أغلبيتها على الصعيد المركزي، مما يفرغ، حسب وسيط المملكة، عمل المندوبيات الجهوية من محتواه، وهو الأمر الذي ربطه بنعليلو بما وصفه “بسياق التأخر في تنزيل الجهوية وتفعيل اللاتمركز الإداري من طرف الإدارات بشكل عام”.
