قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، إن جميع القرارات التي تقوم الحكومة باتخذها مع اللجان المختصة، تتم عبر مؤشر الوضعية الوبائية الداخلي والخارجي، كما أن العالم يمر من موجة رابعة لكوفيد 19.
وأفاد بايتاس أنه كان طبيعيا في خضم التقدم الكبير للمغرب في مواجهة هذا الوباء، أن تضطر لاتخاذ إجراءات مشددة كإغلاق المجال الجوي، مشيرا إلى أنه في الموجات السابقة لهذا المتحور، عندما كانت الحدود مفتوحة، كان من السهل أن يستقبل البلد حالات جديدة، وبالتالي فأهمية هاته القرارات الأخيرة تكمن في الإستباقية للحفاظ على المكتسبات الحالية.
وأضاف الناطق الرسمي للحكومة، في تصريح رسمي أمس الثلاثاء، أن القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة، كانت الفئة المستهدفة منه هم المغاربة العالقين بالخارج، اللذين يقيمون بشكل فعلي في المغرب، ولم يستطيعوا العودة، مشيرا إلى انه تم اختيار ثلاث دول وهي “الإمارات العربية المتحدة وتركيا والبرتغال”.
وبرر المتحدث اختيار الدول المعنية، أولا لاعتبارها توجد في مجموعة من القارات، حتى يتمكن المغاربة العالقين في مختلف بقاع العالم من آسيا وأوربا الشرقية والغربية وأمريكا الشمالية من العودة، وثانيا نظرا لصعوبات اللوجيستيكية وصعوبة التتبع بشكل عام.
وأردف في هذا الصدد، أن المقاربة الاستباقية التي انتهجتها البلاد جاءت بفضل التعليمات الملكية، فيما يخص عملية التلقيح، حيث تزود المغرب بمخزون كافي لتحقيق المناعة الجماعية، إضافة إلى اتخاذ الحكومة مجموعة قرارات إحترازية، مكنت إلى الآن من تجنب الإكراهات التي تشهدها مجموعة من الدول.
وشدد الناطق الرسمي بالحكومة، على أن هذا القرار الذي يسمح بعودة المغاربة العالقين في الخارج، لا يهم المغاربة المقيمين هناك، ولا يهم كذلك الطلبة، نظرا لتوفر إقامتهم بالخارج، بل هو يخص فقط اللذين سافروا من المغرب وعلقوا بالخارج.
