قرر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأخير قضية ما يعرف “باب دارنا”، إلى منتصف يناير من السنة المقبلة، لعدم توصل بعض الشركات واستدعاء باقي المطالبين بالحق المدني.
وصرحت رئيسة التنسيقية لضحايا “باب دارنا” لـ”تمغربيت 24″ أن أموال الضحايا تم تهريبها إلى باناما.
وكشف عدد من الضحايا، بعد الجلسة، عن معاناتهم وظروفهم المزرية، بسبب عملية النصب التي تعرضوا لها منذ سنة 2019، والتي كبدتهم ملايين الدراهم، مما حول حياتهم إلى جحيم، بينما يواصل المتهم استعمال أموالهم في شركاته ومشاريعه، في انتظار قرار قضائي يقضي بالحجز على جميع الأموال التي في الشركات وتجميد أنشطته العقارية وغيرها.
والتمس الضحايا تدخل الملك محمد السادس، لإنصافهم واسترجاع أموالهم التي تتجاوز 70 مليار سنتيم، معبرين عن استيائهم من استمرار عمليات النصب التي تحصل في مجال العقار، في غياب إجراءات حكومية تحمي المواطنين من النصب وتقيد عمل شركات العقار بضمانات مالية، أو وضع أموال الزبناء في حساب لدى صندوق الإيداع والتدبير.
وتعد قضية “باب درانا” من قضايا النصب الكبيرة التي حصلت في المغرب، حيث استغل المتهم الرئيسي، الإعلام العمومي للترويج للمشروع الوهمي، مما مكنه من استخلاص الملايير من المواطنين والمهاجرين، حيث يتابع برفقة زوجته، ومدير الشركة، والمسؤول التجاري، والموثق، والمحاسب والمديرة التجارية.
