محمد الكحلي
أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، النظر في قضية “سماسرة الرمال” مساء اليوم الجمعة، إلى آخر الشهر الجاري، لإعادة إستدعاء المتهمين المتخلفين عن الجلسة وإعداد الدفاع.
وشرعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء مساء اليوم الجمعة، في ثاني جلساتها محاكمة عصابة إجرامية متكونة من 28 متهم، من بينهم نائبين لوكيل الملك بمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أحدهم في حالة سراح، ومحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، وموظفون ينتمون للأمن الوطني بتهمة “استغلال النفوذ، الارتشاء والمشاركة، الارتشاء، وتقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في عصابة، وإفشاء أسرار مهنية، تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال”.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية، أن أدانت بالسجن النافذ خمس سنوات في حق كل من نائب وكيل الملك (م.ج)، الذي كان يتابع في حالة اعتقال، و(ع.ب) الملقب بـ”العمومي”، والسمسار (ع.م).
كما قضت بالسجن النافذ سنة واحدة في حدود ما قضى على نائب وكيل الملك (ع.ز)، الذي كان يتابع في حالة سراح، بتهم الارتشاء والمشاركة واستغلال النفوذ.
وبرأت هيئة الحكم هؤلاء الثلاثة من تهم “تكوين عصابة”، كما استبعدت محاضر الاستنطاق.
وقضت بالسجن على المحامي الذي كان ضمن المتابعين بالسجن سنة نافذة في حدود ما قضى به.
أما باقي المتابعين، فقد توزعت الأحكام على عام نافذ في حق عدد منهم، وبعام نافذ في حدود ما قضوه بالنسبة لمجموعة أخرى.
وتعود تفاصيل القضية حين قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، متابعة قاضي يشغل منصب نائب وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء في حالة اعتقال إلى جانب 28 متهم من بينهم محامي بهيئة الدار البيضاء وباشا ممتاز بباشوية دار بوعزة ومقدم شرطة وضابط شرطة قضائية ودركي من رتبة رقيب متقاعد وعون سلطة برتبة مقدم حضري بالملحقة الإدارية بدار بوعزة وموظف يشتغل بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء وموظفة تشتغل بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء وعاملتين التنظيف ومستشار قانوني ومسير مقهى وسائق سيارة أجرة ومقاول في حين يبقى 12 مشتبه منهم من يشتغل في البناء والتجارة في السيارات ومنهم العاطلين بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة بارتكاب جنح و جنايات الإرتشاء التزوير في محاضر رسمية الإرشاء الإرتشاء و الوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع و تلقي مبالغ مالية كبيرة استغلال النفوذ الخيانة الزوجية و المشاركة و النصب.
وحيث أستمع الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء، إلى قاضيين إثنين الذين كانوا يعملان بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء وذلك في إطار مسطرة الامتياز القضائي قبل أن يقرر إحالة أحدهم في حالة اعتقال إلى جانب المحامي بهيئة الدار البيضاء ومتع الٱخر، الذي يعمل بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بالسراح المؤقت.
