محمد الكحلي
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاربعاء، بالحكم على ثلاثة متهمين، من ذوي السوابق العدلية في الاختلاس والتزوير، برلماني وطبيب ومقاول في حالة اعتقال، لتورطهم بتهمة المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله، والمشاركة في تزوير محرر عرفي واستعماله، والنصب.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بالحكم على المتهمين الثلاثة ب 15 سنة حبسا نافذا.
في الدعوى العمومية بمؤاخدة المتهمين البرلماني “م. ك”، والطبيب “ي. ش”، والمقاول “ج. أ”، من أجل ما نسب إليهم، والحكم على كل واحد منهم بخمس سنوات سجنا نافذة مع الصائر تضامنا والاجبار في الأدنى، مع اثلاف الوثائق المزورة .
وفي الدعوى المدنية التابعة، في الشكل عدم قبول المطالب المدنية بخصوص “م. س” و قبول باقي المطالب المدنية.
وموضوعا الحكم على المدانين بأدائهم تضامنا لفائذة كل واحد من المطالبين بالحق المدني و هم ستة أشخاص، تعويضا مدنيا إجماليا قدره مائة ألف درهم (100.000) لكل واحد مع تحميل المعنيين الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث أشار المتهمون أثناء الاستماع إليهم أمام المحكمة، باعترافهم بإنشاء شركة عقارية وإدخال العقد في الشركة، وأكدوا أن كل ما قاموا به ليس مجانب للصواب، في حين صرح المتهم المقاول، وهو على كرسي متحرك، أنه لا يتذكر الشركة والعقد، بسب المرض الذي لا يستطيع القيام أو يتحرك إلا بمساعدة الغير.
وتعود وقائع القضية، بعد الشكاية التي تقدم بها ورثة “ب. س”، وعددهم 14 عائلة وقد آلت إليهم عن طريق الإرث من أبيهم، الذي ورثها من أبيه، ويسكن في هذه الارض، 5 عائلات وأبنائهم، وهم يتملكون في هذه الأرض المسماة “حوض قاسم” و”انسانس” مساحتها 3,5 هكتار.
وخلال التحريات التمهيدية والميدانية، تم البحث في جميع المصالح الإدارية، التي لها علاقة بالموضوع، كما تم الإستماع إلى المتضررين والتحقيق المفصل مع المشتكى بهم الأربعة، من بينهم زوجة الطبيب التي توجد في حالة فرار، قرر من خلاله قاضي التحقيق، بإحالة المشتكى بهم الثلاثة في حالة اعتقال على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد ما ثبت في حقهم المتابعة، من أجل جريمة التزوير والنصب بوثائق عدلية مزورة وتهييئ تصميم مزور عن طريق مهندس طوبوغرافي بالجديدة، من غير أن يقوم بالمسح في عين المكان، ويتكون مجموع المشتكى بهم، من عدة أفراد يتبادلون الادوار فيما بينهم، ولهم سوابق عدلية في النصب والتزوير والإستيلاء على أراضي الغير من بينهم “م.ا” بائعة أراضي المتضررين بوثائق مزورة، إلى إحدى الشركات وهي في حالة فرار.
