تمغربيت24
تستمر شركات وفاعلون اقتصاديون في تحدي مجلس المنافسة بمواصلة فرض رسوم خدمةٍ على المواطنين نظير أداء الفواتير عبر الأنترنيت، وهي رسوم سبق للمجلس أن اعتبرها غير قانونية.
ورغم أن مجلس المنافسة طالب الشركات والمؤسسات المعنية بـ”وضع حد لهذه الممارسة التي تتعارض مع جهود تطوير رقمنة اقتصادنا، وتؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين”، إلا أن شركات خاصة، ومؤسسات عمومية، لم تتراجع إلى حد الآن عن فوترة العملاء برسوم الأداء الرقمي.
مجلس المنافسة أرجع، في بلاغ صادر عنه، عدم إلغاء الرسوم غير المبررة من طرف بعض الفاعلين إلى أسباب متعلقة بالبرمجة الميزانية السنوية، غير أن رئيس المجلس، أحمد رحو، اعتبر أن المبدأ العام هو أن جميع الفاعلين المعنيين تفاعلوا إيجابا مع الدعوة إلى إلغاء الرسوم التي يتحملها الزبائن الذين يؤدون فواتيرهم بشكل رقمي.
وقال مجلس المنافسة في البلاغ الصادر عنه إنه حصل على التزام من قبل مصالح أخرى للدولة مازالت تفوتر العملاء برسوم خدمة غير مبررة لأسباب تتعلق بالبرمجة الميزانية السنوية، “بوقف هذه الممارسة ابتداء من سنة 2024”.
ورغم استمرار بعض الشركات في ممارسة فوترة العملاء والمستخدمين برسوم خدمة فإن مجلس المنافسة أبدى رضاه عن نتائج الجهود التي قام بها، بالتنسيق مع السلطات الوصية وسلطات التقنيين القطاعية، إذ تم عقد عدد من جلسات التبادل واجتماعات التنسيق، خصوصا مع الفاعلين والمؤسسات المعنية، بهدف ضمان مطابقة أنشطتها مع المقتضيات التشريعية ذات الصلة.
وقال المجلس في البلاغ الصادر عنه إن الجهود المبذولة “مكّنت من التوصل إلى وقف ممارسة فوترة العملاء برسوم خدمة غير مبررة من قبل شركاء الشركات الفاعلة في قطاع الاتصالات والمؤسسات التعليمية الخاصة، وشركات التدبير المفوض ووكالات توزيع الماء والكهرباء، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”.
وجدد رئيس المجلس، أحمد رحو، التأكيد على أن رسوم خدمة الأداء عبر الأنترنيت، التي تقدمها الأبناك وشركات الأداء، يجب أن تتحملها الشركة مقدمة الخدمة وليس المستهلك، مضيفا: “نحن قلنا إن هذا غير مقبول، فحتى إن كان المبلغ الذي يؤديه المواطن بسيطا إلا أننا عندما نضرب هذا المبلغ في ملايين الفواتير نجد أنفسنا أمام ملايين الدراهم”.
