متابعة: محمد الكحلي
شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح يوم الجمعة، بمحاكمة الدكتور حسن التازي ومن معه، والاستماع إلى متهمة كانت مهمتها جمع التبرعات لاجراء العمليات الجراحية بمصحة الشفاء.
وارجأت غرفة الجنايات الابتدائية، الى الخميس المقبل لمواصلة الاستماع الى باقي المتهمين.
وصرحت المتهمة أمام هيئة الحكم، وبعد مواجهتها بمكالمات هاتفية بينها وبين سيدة تعمل بالمصحة، أنها كانت تحول أموال المحسنين إلى الحساب الشخصي للموظفة التي كانت تقدم لها نفسها بكونها مديرة المصحة.
وأكدت المعنية أن الدكتور الحسن التازي لم يكن له علاقة بالموضوع ونفت دخولها في التفاوض لاجراء عمليات جراحية، موضحة أن الموظفة التي كانت تتعامل معها، رفضت منحها حساب المصحة لتقوم بتحويلها إلى حسابها الخاص مع إصرارها على الأداء نقدا.
وشددت على أنها تتوفر على توصيلات لتحويلات المحسنين وفواتير تثبت أن المبالغ المقدمة للعمليات، هي ذاتها المسلمة للمصحة.
كما اعترفت بإرسال صور المرضى المعوزين الذين كانوا يتلقون العلاج داخل مصحة الشفاء، قائلة “أرسلت صورا لكن عن حسن نية، أنا أخطأت ولكني لم أجرم”، نافية استدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال في القيام بأعمال إجرامية بواسطة عصابة إجرامية، عن طريق التعدد والاعتياد، وهي التهم التي وجهت لها.
ويتابع التازي ومن معه، بتهم تتعلق ب “جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض”.
كما تضم لائحة التهم “جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”.
كما يتابع المتهمون في هذه القضية ب”جنحة ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية” غش أو تصريح كاذب بصفته مدير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم”.
