صفاء لغزوزي
أصدرت الغرفة الجنحية بابتدائية سيدي بنور، اليوم الجمعة احكاما في حق دركيين ب 7 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، والحكم ببراءة قائد سرية الدرك الملكي بالجديدة وقائد مركز سيدي بوزيد، والمتورطون ضمن ما يعرف بملف ” شبكة بارون المخدرات حمدون ومن معه”.
وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، قد أصدرت أحكاما في ملف بارون المخدرات “حمدون”، ومن ضمنها كولونيل متقاعد في الدرك وأصحاب شركات تمويل البواخر ونساء مقاولات وبحارون وحمالون وعاطلون عن العمل.
وقضت في حق “حمدون” وثلاثة آخرين رئيسين، ب 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، كما حكمت على 8 متهمين ب5 سنوات سجنا نافذا و 3 سنوات ونصف حبسا نافذا في حق متهمين اثنين، و 3 سنوات حبسا نافذا في حق متهم واحد، و سنتان حبسا نافذا في حق متهمان، وستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق متهم واحد، و 3 أشهر حبسا نافذا في حق متهم واحد، بالإضافة إلى تبرئة 7 متهمين من جميع التهم المنسوب إليهم.
وقضت المحكمة ذاتها بآداء المتهمين المحكومين بعشر وخمس سنوات سجنا نافذا بتأدية مبلغ 000,00 .999 .461 لفائدة إدارة الجمارك تضامنا بينهم.
وكانت النيابة العامة بالجديدة قد تابعة المتهمين بجنح الحيازة والاتجار في المخدرات وتصديرها ومحاولة تصديرها ونقلها والمشاركة في ذلك، ومسك المخدرات داخل الدائرة الجمركية بدون ترخيص، فيما تابعت متهمين آخرين بجنحة المشاركة في الحيازة والاتجار في المخدرات وتصديرها ومحاولة تصديرها ونقلها ومسك المخدرات داخل الدائرة الجمركية بدون ترخيص، إضافة إلى جنح سطرت في حق بعض المتابعات في القضية، وهي المشاركة في الخيانة الزوجية والنصب والإرشاء ومحاولة الإرشاء.