متابعة: محمد الكحلي
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، بالحكم على مدير شركة عقارية وموثق بجنايتي التزوير والنصب على زبناء مشروع بقع أرضية وفيلات و شقق فاخرة بموقع بريستيجيا التابع لشركة الضحى في 10 مليارات سنتيم.
و قد قضت المحكمة المذكورة في الدعوى العمومية بمؤاخدة المتهمين من أجل ما نسب اليهما ومعاقبة كل واحد منهما بست سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100000 درهم مع تحميلهما الصائر و اتلاف الوثائق والعقود المزورة.
وقضت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة بقبولها شكلا وفي الموضوع بأداء المتهمين و شركة في شخص ممثلها القانوني تضامنا فيما بينهم لفائدة مطالب بالحق المدني تعويضا اجماليا قدره 46200000 درهم ولفائدة مطالبة بالحق المدني تعويضا اجماليا قدره 686000.00 درهم و باداء المتهمين لفائدة شركة مطالبة بالحق المدني في شخص ممثلها القانوني تعويضا اجماليا قدره مليون درهم تضامنا بينهما مع الصائر والإجبار في الأدنى و باخراج صندوق ضمان الموثقيين من الدعوى بدون صائر.
ويشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش قرر إيداع مدير الشركة العقارية المتهم باختلاس الملايير السجن المحلي لوداية رفقة موثق تم اعتقاله على خلفية هذه القضية وذلك بعد متابعتهما في حالة اعتقال من أجل “المشاركة في تزوير ورقة رسمية، إثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، تزوير محرر عرفي و استعماله، التزوير في محرر عرفي واستعماله، التزوير في محرر رسمي بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة وبإثبات وقائع على أنها حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك، والمشاركة في استعمال محرر رسمي مزور مع علمه بذلك، خيانة الأمانة، النصب، والمشاركة في ذلك”.
وتعود تفاصيلةالقضية، حين استمعت مصالح الفرقة الوطنية، إلى مجموعة من الأطراف في واحدة من أكبر عمليات النصب والتزوير، التي أسقطت ضحايا من المقتنين، بالإضافة إلى الشركة الأم صاحبة المشروع.
وتبين أن المدير التجاري، يحمل ألغازا لم تتبدد بالتحقيقات، إذ أن المبالغ المنهوبة والمقدرة بأزيد من خمسة ملايير، اختفت ولم يعترف بمكانها بل قذف الاتهامات إلى أطراف متعددة.
ويتعلق الأمر بقضية مشروع “بريستيجيا”، التي باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق فيها بعدما توصلت بشكاية متضررين، معظمهم من المغاربة المقيمين بالخارج، دفعوا مبالغ “كاش” ليجدوا أنفسهم يشتركون في ملكية نفس الأرض والبقعة مع زبناء آخرين، دفعوا أيضا تسبيقا للمدير التجاري، مقابل الحصول على وصولات بالدفع.
ومنح المدير التجاري “النصاب” شيكات إلى بعض الزبائن الذين طالبوا بأموالهم بعد أن اكتشفوا أن البقع الأرضية التي اشتروها لها أكثر من 5 ملكيات مشتركة في الوقت نفسه، وهي الشيكات التي كانت باسم شركة “بريستيج” وليس “بريستيجيا”، والتي تبين لهم في ما بعد أنها شركة لكراء السيارات وليس لها علاقة من قريب أو بعيد بمجموعة الصفريوي.
وتفجرت القضية منذ اختفاء مدير تجاري للشركة العقارية المشهورة التي تملك مشاريع بمختلف مدن المملكة، واتضح أن اختفاءه له علاقة باختلاس أموال هي عائدات بيع شقق وفيلات مشروع، يوجد بطريق الشريفية بالمدينة الحمراء، وهو من المشاريع المختلطة، إذ يضم فيلات وبقعا أرضية ومحلات تجارية وشققا متوسطة واقتصادية، قبل أن يسلم المدير التجاري نفسه لمصالح الأمن بمراكش.
