متابعة: محمد الكحلي
انعقدت اليوم الاثنين، قضية “شبكة تزوير الشواهد الجامعية والدبلومات والدبلومات الرسمية” التي تتكون من 27 متهما في حالة إعتقال، في المرحلة الاستئنافية.
وارجأت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، القضية الى الشهر المقبل، لإعادة استدعاء المتهمين الذين لم يتوصلوا بالإستدعاء وإعداد الدفاع.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن اصدرت حكمها، بالحكم على شبكة تزوير الشواهد الجامعية والدبلومات الرسمية تتكون من 27 متهما في حالة إعتقال وتراوحت الاحكام بين 8 سنوات و8 أشهر حبسا نافذا مجملها 638 شهرا حبسا نافذا، وبمؤاخذة جميع المتهمين من اجل المنسوب إليهم.
وتعود تفاصيل القضية عندما تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك عصابة إجرامية مكونة من 27 شخصا، من بينهم مستخدم بإحدى الجامعات الدولية الخصوصية بجهة الرباط، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.
وأعرب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تورط المشتبه فيه الرئيسي في استغلال تكليفه بتدبير مخزون الوثائق المستعملة في إنجاز الدبلومات الدراسية بمؤسسة جامعية خصوصية، من أجل تزوير دبلومات وشواهد أكاديمية في مختلف التخصصات، وتوفيرها مقابل مبالغ مالية متفاوتة لفائدة زبناء يقوم بالتواصل معهم مباشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو بوساطة من باقي المشتبه فيهم الموقوفين.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه في حالة تلبس بتسليم دبلومات دراسية مزورة لاثنين من المشتبه فيهم الموقوفين، فيما أسفرت التحريات المتواصلة في هذه القضية عن تحديد هويات باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفهم بكل من مدينتي الرباط والدار البيضاء.
وأشار البلاغ إلى أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين أسفرت عن حجز دبلومات وبيانات للنقط وأختام مزورة، فضلا عن سيارتين وحاسوب محمول ودعامتين لتخزين المعطيات الرقمية وهواتف محمولة، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
