متابعة: محمد الكحلي
شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح يوم الجمعة، محاكمة الدكتور حسن التازي ومن معه، ومواصة الاستماع إلى الدكتور التازي.
وارجأت غرفة الجنايات الابتدائية، الى شهر دجنبر المقبل لمواصلة الاستماع الى الدكتور الحسن التازي.
وأمر رئيس الحكم من النيابة العامة، أن تستدعي مرة أخرى الشهود الذين تغيبوا عن الجلسة، وحضر ثلاثة شهود من سبعة، حيث تغيب أربعة شهود.
وصرح الدكتور الحسن التازي، جوابا على أسئلة المحكمة، أنه لم يكن على علم بالأفعال المذكورة في الملف، الى حين أمرت المحكمة، بإدخال قرار الاحالة الى السجن، وبالنسبة لمونية بن شقرون وعبد الرزاق التازي، كانوا يساعدونه، وعند مواجهته بتصريح فاطمة الزهراء.ا للشرطة انها كانت تتلقى تعليمات، من المدير الإداري عبد الرزاق، أجاب الدكتور التازي، ان عبد الرزاق ليس له القدرة لتسير الادارة المالية، وأنه من خول لشقيقه ان يتدخل في الملفات العالقة، والملفات التي تكون لديها مشاكل، ويمكنه ان ينقص من فاتورة الملف حسب طبيعته، حين اعتبر ان مصحة الشفاء لها ميزة خاصة ونادرة، وتعتبر من أكبر المصحات ولها ثلاثون شريك طبي، وأعتبر ايضا ان الملفات العالقة هي الصعوبة في الاداء.
وأوضح الدكتور التازي، حول العمل الخيري، انه تعلمه على أبيه الذي كان يوصي بعمل الخير، وتعلمه ايضا على سيادة جلالة الملك محمد السادس، وأفاد انه حصل على جوائز وطنية ودولية على الاعمال الخيرية التي تقوم بها مصحة الشفاء.
وأضاف الدكتور الحسن التازي، امام المحكمة على تصريح اب رضيع، طلبت منه زينب.ب 5000 درهم، بجوابه التلقائي أن الرضيع مكث في المصحة عشرون يوما، مقابل احدى عشرة مليون تقريبا، وتساءل كيف طلبوا من اب الرضيع 5000 درهم، وأكد انه لا علم له بما صرحت به زينب.ب، التي لم يعرفها، ولم يسبق له أن رآها إلا مررتين واحدة قرب مكتبه صدفة، والاخرى جاءت الى منزله لتقدم له العزاء في موت ابنه، وبصعوبة ان تذكرها في العزاء.
وتابع الدكتور التازي في جوابه على أسئلة المحكمة، بنفيه ما صرحت به سعيدة.ا عند الشرطة، ونادى رئيس هيئة الحكم على المتهمة سعيدة.ا، التي أكدت ما صرحت به عند الشرطة، ان الدكتور الحسن التازي، أمرها ان تقوم بمسح هاتفها النقال او تقوم بعملية (formatage) للهاتف.
وجرى خلال الجلسة استعراض حالة طفل يدعى “غرسى”، أشار الطبيب إلى أن ظروف ازدياده كانت صعبة، إذ كان في حالة خطر، غير أن المصحة قامت باستقباله وعلاجه في الوقت الذي لم تقم بذلك مستشفيات عمومية، وقال: “أتحدى أن يكون قد أعطى مبلغا ماليا مقابل الولوج إلى المصحة”، وبناء على احد الفصول المنظمة للصحة للمرضعة ان تكون بجانب ابنها الرضيع، وهذا ما فعلته المصحة، وان هذه المرضعة صرحت عند قاضي التحقيق، انها اعتقدت ان المصحة قامت باحتجازها، وان 37 شاهد صرحوا عند قاضي التحقيق انهم تلقوا العلاج وخرجوا، وأدلى بوثيقة انس.ا الذي أدى للمصحة 25 الف درهم نقذا.
وواجهته المحكمة بتهمة لائحة الادوية التي تم فوترتها وتضم دواء Gadenal والذي يعتبر غير ملائم لحالة المولود.
وأشار الدكتور الحسن التازي أنه لايمكن للطبيب ان يقبل استقلاليته المهنية، امام المريض الذي يعالجه، ويعرف مرضه والدواء الذي يناسبه.
ويتابع التازي ومن معه، بتهم تتعلق ب “جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض”.
كما تضم لائحة التهم “جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”.
كما يتابع المتهمون في هذه القضية ب”جنحة ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية” غش أو تصريح كاذب بصفته مدير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم”.
