ركز المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على اختيار استعمال التلقيح ولا إكراه فيه، وذلك بعد القرارات الأخيرة التي اتخدتها وزارة العدل في شأن ضرورة الولوج إلى محاكم المملكة بجواز تلقيح إجباري.
ورفض المكتب النقابي في بيان توصلت جريدة “تمغربيت24” بنسخة منه، الإدلاء بجواز التلقيح قبل ولوج المحاكم، تفاديا للمس بالدستور والمواثيق الدولية وحقوق الانسان، كما استنكر الاعتداء على أجور الموظفين بدون سند قانوني، الذين يمكن أن يطالهم بسبب المنع من ولوج مقرات عملهم في غياب توفرهم على جواز التلقيح.
وأوضحت الوثيقة أن اختزال الاجراءات الاحترازية في جواز التلقيح ليس فعالا للحد من تداعيات كوفيد 19 في نسخته الجديدة، في ظل غياب أي إرادة فعالة أهمها توفير الكمامات للموظفين ووسائل التعقيم، داخل حرمة المحاكم، وهي آليات مهمة اعتبرها المكتب النقابي أبانت عن نجاعتها في مواجهة الفيروس القديم كوفيد 19.
وقدم الكاتب العام العام للنقابة الوطنية للعدل، في لقاء تواصلي عن بعد حثيات دقيقة عن الوضع الراهن، اوضح من خلاله انقاذ ما ما يمكن إنقاذه من انعكاسات الادارة التي وصفها “بالسيبة” وسوء التسيير في زمن هدى الادارة القضائية على حد تعبيره.
وسلط الكاتب العام الضوء على الوضع الاجتماعي العام المتسم بالاحتقان نتيجة انهيار القدرة الشرائية للجماهير الشعبية في غياب أي دعم ممكن للفئات الهشة.
كما اكد على أن منع الموظفين والسادة القضاة والمحامين وباقي مساعدي القضاء والمرتفقين غير المتوفرين على جواز التلقيح من القيام بمهامهم بالمحاكم، بمثابة انكار للعدالة ومس خطير بالحق في المحاكمة العادلة.
جدير بالذكر ان المحامون نددو بمصادرة حقهم في الولوج إلى المحاكم، بسبب اجبارية الادلاء بجواز التلقيح الذي فرضته الوزارة الوصية على الموظفين والعاملين بالمحاكم.
تعليقات
0