محمد الكحلي
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، برفض السراح المؤقت، لاربعة محامين بهيئة الحامين بالدار البيضاء، والمتابعين في حالة اعتقال، بتهمة المشاركة في الارتشاء.
وقد تم فصل ملف المحامين على الملف الاصلي، الذي يتابع فيه منتدب اقليمي، (محمد.ر ) وأربعون متهما في حالة اعتقال من بينهم ستة في حالة سراح، بتهمة جناية تكوين عصابة إجرامية، الرشوة، النصب وإفشاء سر مهني والمشاركة.
وأرجأت الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء اليوم الثلاثاء النظر في ملف القضية إلى 26 من الشهر الجاري لإعداد الدفاع.
والتمس دفاع المحامين السراح المؤقت، لتوفرهم على جميع الضمانات، وسبق لنقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء ذ الطاهر موافق، ان وضع شيكا على بياض، ضمانة لمتابعة المحامين في حالة سراح لحسن سلوكهم، ورفضه قاضي التحقيق.
وقرر رئيس هيئة الحكم، البث في السراح ليوم الجمعة.
ووفق المعطيات نفسها، فإن أحد المحامين الذين تقرر متابعتهم في حالة اعتقال عضو سابق بمجلس الهيئة، فيما أن محاميا آخر عضو بالمجلس الحالي.
وأثار القرار حالة غليان كبيرة بأوساط الهيئة، خصوصا أن أصحاب البذلة السوداء لم يتوقعوا أن يتم اتخاذ قرار المتابعة في حالة اعتقال في حق زملائهم.
ومعلوم أن توقيف القضاة والمنتدب القضائي وأشخاص آخرين ضمن شبكة “سماسرة الأحكام القضائية” تم بناء على التحريات التي قامت بها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد الموافقة على التقاط المكالمات الهاتفية للمشتبه فيهم، إذ تبين أنهم يلعبون بالأحكام القضائية مقابل رشاوى بعد تواصلهم مع قضاة ومحامين ومنتدبين قضائيين.
