متابعة: محمد الكحلي
شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح يوم الجمعة، محاكمة الدكتور حسن التازي ومن معه، ومواصلة الاستماع إلى الدكتور التازي.
وارجأت غرفة الجنايات الابتدائية، الى 22 من الشهر الجاري، للاستماع للشهود.
وواصل الدكتور الحسن التازي، في جوابه على أسئلة المحكمة، أنه لم يكن على علم بالأفعال المذكورة في الملف، حيث صرح للمحكمة على تصريحات احد المرضى للشرطة، ان المصحة قامت بتصويره رفقة ابنائه بصور مشوهة نتيجة حروق، قصد التسول وطلب المساعدة بها.
وصرح الدكتور التازي قائلا، أولا- أن المادة 40 من نظام الداخلي للمصحة، تمنع منعا كليا بالتقاط صور للمرضى وهم أثناء العلاج، وبالاحرى في قسم الانعاش والتخدير بالمصحة، الا الطبيب المعالج او الممرض رئيس او عائلة المريض الذي يتواجد قسم علاج وإنعاش المحروقين، والمادة أيضا تمنع على الجميع الذين يشتغلون بالمصحة ان يلتقطوا صورا فيما بينهم، وأي مخالفة للنظام الداخلي للمصحة يتحمل مسؤوليته، مستدلا بالآية الكريمة “ولا تزر وازرة وزر أخرى”.
وأضاف “أن جيلالي.ق جاء للمصحة رفقة أبنائه، متأثرا بحروق متفاوتة، وبعد عجز بعض المستشفيات والمصحات، استقبله طبيب الانعاش، وقامت المصحة ما في وسعها بعلاجه رفقة أبنائه، وعند الاداء قامت المصحة بنقص الفاتورة ب 20%، ولم تتلقى المصحة اي مساعدة، بل تكفل به جيلالي.ق شخصيا وبمصاريفه التي تراوحت ما بين 150 ألف إلى 200 ألف درهم، وفرحت عائلته، وأكد الدكتور التازي أنه لاعلم له بهذه الصور والشخص الذي التقطها، ومثل هذه المعلومات لم تصلني لأن الجميع بالمصحة يعلم أنني صارم مع مثل هذه الاخطاء وأتعامل معها بشكل منطقي.
وأوضح الدكتور الحسن التازي، التقارير المنجزة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ان المصحة خاسرة ماليا، في الملفات التابعة لها.
واعتبر الدكتور التازي ان سجنه في عكاشة، بمثابة خلوة إجبارية، كتبها الله عليه، وعدم قدرته على اسحمال السجن.
وأثناء مواجهة الدكتور التازي بسعيدة.ا، حول القن السري، اجابت سعيدة.ا أنها توصلت بالقن السري، من شقيق الدكتور عبد الرزاق التازي.
ويتابع التازي ومن معه، بتهم تتعلق ب “جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض”.
كما تضم لائحة التهم “جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”.
كما يتابع المتهمون في هذه القضية ب”جنحة ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية” غش أو تصريح كاذب بصفته مدير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم”.
