استئنافية الدار البيضاء..ارجاء محاكمة “الدكتور التازي” لمواصلة مرافعات الدفاع

متابعة: محمد الكحلي

عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسة جديدة للنظر في ملف الدكتور التجميل الشهير المثير للجدل حسن التازي ومن معه،  والاستماع إلى مرافعات دفاع المتهم الدكتور الحسن التازي وزوجته مونية بن شقرون وشقيقه عبد الرزاق التازي، المتابعين في حالة إعتقال بتهمة جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، والاتجار بالبشر، النصب، والمشاركة في التزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها.

وارجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الى الاسبوع المقبل، بسبب كاتب الضبط الذي ارهقه العياء، ومواصلة المرافعات.

تقدم زوال يوم الجمعة، المحامي الطاهر عطاف من هيئة الرباط، الذي ينوب على الحسن التازي وزوجته وشقيقه، بمرافعة طويلة دامت اربعة ساعات، الذي بدأ في تعقيب على مرافعات ممثل النيابة العامة، حين ركز من خلال مرافعته، والذي أعتمد على قرار الاحالة لقاضي التحقيق، وركز على الاتجار في البشر، حين عقب الدفاع ان هذه الجريمة يجب على المتهمين ان يكونوا متابعين او مشاركين، الشئ الذي لا نجده في قرار الاحالة، وعقب كذلك على المكالمات الهاتفية والاتفاق المجرم، غير قائم في هذا الملف.

وأضاف المحامي عطاف، انه لايتفق على ما ذكره ممثل النيابة العامة اثناء مرفعته، حين قال ان المعاهدة الدولية التي تحث على محاربة الاتجار في البشر، مشيرا إلى عناصر الجريمة بواسطة القوة والقسر، وأشار كذلك على الاتفاق المتبق، وأشار الدفاع ان مصطلح المتبق لا يعرف ماذا يريد ان يعني به ممثل النيابة العامة، حيث اعتبر الدفاع ان مصطلح ضحية غير موجود، إلا هناك أشخاص جاؤوا الى المصحة، بعدما تعذر عليهم العلاج في عديد من المصحات والمستشفيات، واستقبلتهم مصحة الدكتور التازي، الى حين إستشفاء، ووضع الدفاع سؤالا أين هناك التجارة في البشر والضحايا مثل كاراس و..، ويجب على النيابة العامة ان تدلي بقرائن ثابثة، وبالنسبة للمتهم عبدالرزاق التازي الذي اعتبرته النيابة العامة هو الآمر والناهي في المصحة ومونية بنشقرون مسؤولة مالية، من خلال الاستماع للمتهمين، ان الدفاع ظن أن المحكمة كونت قناعتها، ان عبدالرزاق يبقى شقيق لحسن التازي ومونية تبقى زوجته، وان الشاهد الذى أدى اليمين القانونية، يشتغل في الامن الخاص بالمصحة، صرح امام المحكمة انه شاهد مونية مرة واحدة في المصحة وان الاخيرة لم تلج المصحة ثلاثة سنوات، وإدا كان عبد الرزاق هو الآمر والناهي يجب متابعته في حالة سراح.

واسترسل المحامي عطاف في مرافعته، دفاع الحسن التازي وشقيقه وزوجته، إن عناصر جريمة الاتجار بالبشر و الاستدراج والاحتيال واستغلال هشاشة المرضى التي وردت في قرار الإحالة منعدمة تماما.
واعتبر المحامي عطاف، ان ما جاء على لسان ممثل النيابة العامة اثناء مرافعته، أن الضحايا لم يكن لهم علم بجمع الاموال واستدراج المرضى من مصحات أخرى إلى مصحة الشفاء، لا أساس لها من الصحة، وانعدام مجموعة الصور وان الضحايا ليست بسلعة،  كما تكلم عنهما ممثل النيابة العامة،

وأوضح المحامي عطاف، ان هنالك تناقض في مرافعات النيابة العامة، في ملتمسها بتشديد العقوبة عى جميع المتهمين بدون استثناء، وملتمس آخر يلتمس بعقوبة مناسبة لكل متهم، الذي اعتبره الدفاع ان ملتمس النيابة العامة بدون قرائن ثابثة، وبالنسبة لاستغلال هشاشة المرضى المعوزين، جميع المرضى الذين ولجوا المصحة، ويتم علاجهم يؤدون إما نقدا او بالشيك وهناك من لديهم تغطية صحية، مثل الصندوق الوطني لمنظمات الضمان الاجتماعي ، وأن المصحة لا تعترف، بالتدخلات الطبية لفائدة المعوزين، وخلال الاستماع للدكتور الحسن التازي أمام المحكمة، صرح ان المحسنين يتلقون وصلا حين يقومون بالمساعدة.

وأوضح المحامي عطاف أثناء مرافعته، لم يسبق للمصحة ان قامت بتضخيم الفواتير، ول يثبت تضخيم الفواتير على الإطلاق في الملفات الطبية 16 التي تم البحث فيها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وان المحكمة لم تسأل الدكتور التازي في قضية تضخيم الفواتير، حيث كان مستعدا للادلاء بجميع الفوتير منذ 16 سنة.

ويتابع التازي ومن معه، بتهم تتعلق ب “جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض”.

كما تضم لائحة التهم “جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”.

كما يتابع المتهمون في هذه القضية ب”جنحة ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية” غش أو تصريح كاذب بصفته مدير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم”.