محمد الكحلي
شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء زوال يوم الخميس، بمحاكمة 47 متهم من بينهم منتدب قضائي إقليمي محمد.ر و أربعة محامين من هيئة الدار البيضاء وثلاثة نواب للملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء والمحكمة الابتدائية بالمحمدية والمحكمة الاجتماعية “قضاء الاسرة”، بتهمة، تكوين عصابة إجرامية، الرشوة، النصب وإفشاء سر مهني والمشاركة في الرشوة.
وقررت المحكمة الاستماع الى 20 متهم ومتهمة في حالة اعتقال، صرحو أمام المحكمة بإنتفاء التهم الموجة إليهم، كل حسب المنسوب إليه في صك الاتهام المشاركة في الرشوة او النصب، وأكدوا امام المحكمة، كل حسب روايته، مع المكالمة الهاتفية والمبالغ المالية التي أعتقلوا بسببها، وأتعاب المحامين الذين قاموا بتنصيبهم على أبنائهم او على ذويهم.
وأضاف المتهمون في جوابهم على اسئلة المحكمة، هل سبق للدفاع ان وعدهم ببرائة المتهمين او خفض العقوبة، مؤكدين أن ما جرى مع المحامين هو تنصيبهم على ابنائهم أو ذويهم المعتقلين في السجن، وقاموا بتسبيق 5000 درهم وبعد يقون الدفاع بمرافعاته، يقومون باستكمال الباقي، كل حسب الاتفاق مع المحامي.
وارجأت المحكمة القضية إلى يوم الجمعة من الشهر الجاري، لتتمة الاستماع الى باقي المتهمين
ويتابع في الملف 48 متهما من ضمنهم قاضي بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية واخر من المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء ونائبة بالمحكمة الاجتماعية “قضاء الاسرة” وأربعة متحاميين بهيئة الدار البيضاء ، وموظفين بالمرافق القضائية بالدار البيضاء، إضافة إلى المتهم الرئيسي محمد ريبكو المنتدب القضائي وسماسرة وآخرون الذي أسقط العديد من الأسماء، حيث يواجهون تهما تتعلق بـ”المشاركة في الارتشاء، والرشوة، والنصب، وإفشاء السر المهني، وتكوين عصابة إجرامية، والعصابات الإجرامية، والمشاركة في الرشوة، الارشاء ومحاولة ذلك”.
وكانت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قررت تأييد قرار الإحالة الذي أصدره عبد الواحد مجيد قاضي التحقيق بالغرفة الأولى في ملف “الزلزال القضائي”، مع تعديله بإضافة تهمة تكوين عصابة إجرامية لبعض المتهمين، وهو ما كانت النيابة العامة طالبت به في طعنها أمام الغرفة الجنحية.
وفتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تحقيقاتها في تلاعبات بأحكام قضائية وسمسرة مكنت من الإيقاع بمنتدب قضائي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهو الخيط الذي فجر مفاجآت ثقيلة في المرافق القضائية للنفوذ القضائي بالدار البيضاء، حيث أسقطت قضاة ومحامين في قضية تلاعبات في الأحكام القضائية والتدخل في ملفات معروضة على القضاء والإرشاء والارتشاء واستغلال النفوذ، وغيرها من الجرائم ذات الطبيعة الجنحية أو الجنائية.
ووفق المعطيات الأولية، فإن المتورطين في القضية كانوا يشتغلون على ملفات بمختلف المحاكم بالبيضاء، وعلى رأسها محكمة الاستئناف والمحكمة الزجرية لعين السبع إلى جانب المحكمة المدنية، إذ يعملون على التأثير عليها بواسطة الرشاوى.
