يراهن المغرب على استراتيجية استباقية شمولية ومندمجة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف تجمع بين شتى الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية والدينية، مما يجعل من المملكة بلدا رائدا وشريكا استراتيجيا مشهودا به ولا محيد عنه على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأثبتت هذه الاستراتيجية الوقائية المتكاملة نجاعة منقطعة النظير في التصدي للمخاطر الإرهابية بفضل اليقظة الدائمة والتنسيق الوثيق بين مختلف الأجهزة الأمنية التي تمكنت من قطع دابر التنظيمات المتطرفة وتفكيك الخلايا الإرهابية قبل شروعها في تنفيذ مخططاتها الإجرامية.
واتسمت هذه السنة التي توشك على الانتهاء بتواصل الجهود الدؤوبة الرامية إلى تحييد التهديدات الإرهابية ومحاصرة المشاريع المتطرفة التي تحدق بأمن المملكة واستقرارها، من خلال نهج مقاربة تقوم على الشقين الأمني والقانوني، وأخرى تستند إلى مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية والفكرية بغية احتواء الفكر التكفيري ومحاصرته وتحصين المملكة من آفتي التطرف والإرهاب.
ففي ما يتعلق بالجانب السوسيو-اقتصادي، تم تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2005، وذلك بالخصوص من خلال إطلاق مشاريع مدرة للدخل، وإحداث مدارس ومستشفيات وبنيات تحتية تتوخى محاربة الهشاشة والفقر.
وفي ما يخص المجال الديني، أعادت المملكة هيكلة الحقل الديني من خلال وضع المساجد وكافة أماكن العبادة تحت الوصاية الكاملة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتوحيد الهيئة المكلفة بالإفتاء، فضلا عن تأسيس معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات الذي اضطلع بدور كبير في ترسيخ ثقافة الإسلام المعتدل.
وفي إطار الديبلوماسية الدينية التي تنهجها المملكة، والتعاون جنوب-جنوب، تم إحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة للتعريف بقيم الإسلام السمحة ونشرها وترسيخها، وتبادل الأفكار والطاقات العلمية وتأطير وتكوين الطلبة من عدد من البلدان الإفريقية.
وفي سياق الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية من أجل مكافحة التنظيمات الإرهابية وإجهاض مشاريعها المتطرفة، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، باعتباره الذراع القضائية للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك عدد من الخلايا كان بعضها قد بلغ مراحل متقدمة في إعداد مخططات إرهابية وشيكة وبالغة التعقيد تستهدف أمن المملكة.
فمنذ إحداثه سنة 2015، نجح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إلى غاية 19 يوليوز 2021، في تفكيك 84 خلية إرهابية، منها 78 خلية لها علاقة بما يسمى تنظيم (داعش)، و6 خلايا لها علاقة بما يطلق عليه “الاستحلال والفيء”، والتي تشرعن أنشطتها الإجرامية بغرض تمويل أهداف إرهابية تنطوي على المس الخطير بالنظام العام.
كما تم تقديم 1357 شخصا لهم علاقة بالإرهاب والتطرف إلى العدالة، إلى جانب 14 امرأة و34 قاصرا، علاوة على تقديم 137 من العائدين إلى المملكة، منهم 115 قدموا من الساحة السورية-العراقية، و14 أتوا من فرع تنظيم (داعش) بليبيا و8 عناصر تمت إعادتهم إلى أرض الوطن بمبادرة وتنسيق بين المملكة والولايات المتحدة.
وفي هذا الصدد، يكتسي التعاون الأمني والتنسيق الاستخباراتي بين المغرب والولايات المتحدة أهمية بالغة، حيث تم بفضل التنسيق بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وجهاز الاستخبارات الأمريكية تفكيك خلية إرهابية بمدينة وجدة في مارس 2021 تتكون من أربعة عناصر.
كما أن المديرية، وفي إطار استراتيجيتها وعملها الدؤوب، زودت مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، بمعلومات استخباراتية دقيقة في شهر يناير 2021 حول الأنشطة المتطرفة لجندي أمريكي، كان يحضّر للقيام بعمليات إرهابية تستهدف مصالح وجنودا أمريكيين بالشرق الأوسط.
وفي أعقاب ذلك، توصلت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني برسائل تهنئة وامتنان من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، ومن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، يشيدان فيها بمستوى التعاون المتميز والشراكة المتقدمة التي تجمعهما مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، بما يضمن سلامة وأمن مواطني كلا البلدين.
وعلاوة على ذلك، أشادت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي حول الإرهاب الذي صدر يوم الخميس الماضي، باستراتيجية المغرب في مكافحة هذه الآفة، مؤكدة أن “الولايات المتحدة والمغرب يجمعهما تعاون قوي وطويل الأمد” في هذا المجال.
ونوه التقرير بالجهود التي تبذلها المملكة في محاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن “الحكومة المغربية واصلت تنفيذ استراتيجيتها الشاملة التي تشمل فضلا عن تدابير اليقظة الأمنية، تعاونا إقليميا ودوليا وسياسات لمكافحة التطرف”.
ويكرس هذا الدور النشط على الصعيد الإقليمي والدولي الثقة والتقدير اللذين تحظى بهما المقاربة المتفردة التي طورها المغرب، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال مكافحة الإرهاب.
كما يؤكد اختيار المملكة لتولي الرئاسة المشتركة لمجموعة النقاش المركزة لمنطقة إفريقيا التابعة للتحالف الدولي لهزيمة (داعش)، دورها الريادي على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب ودعم السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا.
ويتعلق الأمر أيضا بشهادة قوية للتحالف في حق المغرب، كشريك ذي مصداقية وداعم للسلام والأمن الإقليمي، تولى على الخصوص الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لثلاث ولايات متتالية، ويحتضن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتكوين في إفريقيا.
وفي هذا الصدد، أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بمحاربة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، أن تعاون المملكة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب “استثنائي”، وأن المغرب يعد شريكا متميزا في دعم وتعزيز مهمة مكافحة الإرهاب.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف الذي يربط مكتبه بالمغرب “يسهم بشكل أساسي في جهودنا المشتركة الوقائية لمنع ومكافحة الإرهاب في العالم”.
من جهتها، رحبت المملكة المتحدة بإسهام المغرب في الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب، مشيدة بإحداث مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الرباط.
وفي بيان مشترك صدر عقب الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين المغرب والمملكة المتحدة، دعا البلدان إلى جهد دولي حازم من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكاله، مجددين التأكيد على دعمهما لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمحاربة الإرهاب.
وكان المغرب البلد الإفريقي الذي نظم، في يونيو 2018، اجتماع المدراء السياسيين للتحالف الدولي لهزيمة “داعش” المخصص للتهديد الإرهابي في إفريقيا. كما ستنظم المملكة، الربيع المقبل، الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد “داعش”.
وبخصوص مجموعة النقاش المركزة لمنطقة إفريقيا التابعة للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم “داعش”، والتي يتولى المغرب رئاستها المشتركة، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستمكن من تعزيز القدرات المدنية لمكافحة التهديد الإرهابي بإفريقيا.
وتتجسد هذه الريادة الإقليمية أيضا في مساهمة المغرب في التفكير والعمل الدولي لمكافحة آفة الإرهاب، إذ تشترك المملكة، منذ سنة 2016، ولولاية ثالثة، في رئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي تعد عضوا مؤسسا له.
