محمد الكحلي
انطلقت غرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يوم غد الخميس 27 يونيو 2024، أولى جلسات محاكمة الوزير والبرلماني والرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، عن حزب الحركة الشعبية.
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضا، اليوم الخميس، ارجاء قضية محمد مبديع ومن معه الى غاية 25 يوليو، لاعداد الدفاع واستدعاء كل من المتهمين المتابعين في حالة سراح، المتخلفين عن جلسة اليوم، واستدعاء الجمعية المغربية لحماية المال العام، والمجلس الجماعي للفقيه بنصالح.
وتابعت النيابة العامة محمد مبديع، في حال اعتقال، من أجل جنايات “تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية والمشاركة في ذلك …
وتأتي محاكمة المتهم المذكور، بعد أزيد من سنة على اعتقاله وإيداعه سجن “عكاشة”، في أبريل 2023، إلى جانب 12 متهما، في حالة اعتقال، على خلفية قضايا تتعلق بجنايات “الاختلاس وتبديد المال العام والارتشاء والتزوير في وثائق رسمية”.
وكان قاضي التحقيق لدى جنايات البيضاء، قد أمر بإيداع ثمانية متهمين السجن ضمنهم محمد مبديع فيما أمر بتطبيق تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بنصالح.
وبخصوص حيثيات متابعة مبدع وباقي المتهمين ومحاكمتهم أمام القضاء، قال المحامي محمد غلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إن الأسباب تتجلي في كون الجمعية المغربية لحماية المال العام سبق وتقدمت بشكاية في موضوع قضية الوزير السابق والبرلماني محمد مبديع رئيس جماعة الفقيه بن صالح منذ سنة 1997 إلى الآن، وحدث ذلك في شهر يناير 2020″، مضيفا “هي الشكاية التي كانت موضوع بحث قضائي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وحجزت مجموعة من الوثائق فضلا عن استماعها لمجموعة من الأشخاص .. وبعد انتهاء البحث التمهيدي واستقدام محمد مبدع من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من مقر إقامته بحي الرياض بالرباط بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الذي يعود له الاختصاص المكاني والنوعي لكون مدينة الفقيه بن صالح تقع داخل دائرة نفوذ قسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء ولكون الأفعال المشتبه في ارتكابها من طرف المتهمين تكتسي صبغة جنائية (وصف الجناية وليس الجنحة ) ومعاقب عليها بعقوبات جنائية”…
وانصبت التحقيقات في الملف خلال مرحلة البحث التمهيدي، حول مجموعة من الصفقات والمبالغ المالية الضخمة، التي خصصتها الدولة لتأهيل الفقيه بنصالح، لكنه استغل نفوذه بالتلاعب فيها، كما تمت مواجهته باختلاسات همت المبالغ المالية المرصودة لمشاريع المدينة، إضافة إلى تفويت أراض للوبيات العقار بثمن بخس.
