محمد الكحلي
شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية (الدرجة الثانية) المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس، بقاعة 9 والتي يترأسها محمد الدياني، في جلستها السادسة، في ملف “باب دارنا”، لمحاكمة 7 متهمين في حالة إعتقال، بتهم المشاركة في تزوير محررات رسمية و النصب و عدم توفير مؤونة لشيكات و استعمال محررات رسمية، التزوير في محررات رسمية و المشاركة في النصب والمشاركة في التزوير في محررات رسميةو التزوير في محررات عرفية و المساهمة في النصب، المشاركة في التزوير في محررات رسميةو المساهمة في النصب، المساهمة في النصب و المشاركة في التزوير في محررات رسمية، المساهمة في النصب و المشاركة في التزوير في محررات رسمية، المساهمة في النصب و السكر العلني و السياقة في حالته و انعدام رخصة السياقة.
وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، النظر في قضية المتهمين، الى شهر شتنبر المقبل، وذلك بسبب إضراب هيئة كتابة الضبط عن العمل.
والتمس دفاع ضحايا باب دارنا تأخير القضية، نظرا لسبقية البث أحد المستشارين القضائيين في الملف، في المرحلة الابتدائية.
وأغضب تأخير الملف، ضحايا باب دارنا، الذين حضروا الجلسة من أقطار بلدان العالم، والذين عناهم السفر من أقطار بلدان العالم.
والجدير بالذكر، توفي تسعة من الضحايا، أراد لهم القدر عدم الاستفادة وعدم السماع الحكم الابتدائي.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ان صرحت علنيا بعدم مؤاخذة كل واحد من المتهمين مولاي هشام البوعمراني، عثمان فايلة من أجل جناية المشاركة في تزوير محررات رسمية والتصريح ببراءتهما من أجلها. وبمؤاخذتهما من أجل باقي المنسوب اليهما. وبمؤاخذة باقي المتهمين من اجل المنسوب إليهم وتحكم من أجل ذلك: -على المتهم سيدي محمد الوردي بخمس عشرة سنة (15 سنة) سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 200.000،00 درهم. -وعلى المتهم محمد موهوب باثني عشرة سنة (12 سنة) سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 120.000،00 درهم. -وعلى المتهم مولاي عثمان البوقفاوي بثماني سنوات (8 سنوات) سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 80.000،00 درهم. -وعلى المتهمة أمينة أشكون بسبع سنوات (7 سنوات) سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 70.000،00 درهم. -وعلى كل واحد من المتهمين مولاي هشام البوعمراني وعثمان فايلة بخمس سنوات (5 سنوات) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3000،00 درهم. -وعلى المتهم محمد ثوري بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000،00 درهم. مع تحميل جميع المتهمين المصاريف وتحديد الاكراه البدني في الأدنى في حق كل واحد منهم باستثناء المتهمين محمد موهوب وسيدي محمد الوردي وبإتلاف الوثائق المزورة.
