محمد الكحلي
شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الاموال بالدار البيضاء، صباح يوم الاربعاء، بمحاكمة البرلماني السابق بحزب الدستوري بابور الصغير والمدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية “إفريقيا” و ثلاثة موظفين بالبنك.
وقررت شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الاموال بالدار البيضاء، تأخير الجلسة إلى غاية 30 دجنبر 2024، لاعداد الدفاع واستدعاء دفاع المتهمين المستأنفين والغير المبلغين.
وتابعت النيابة العامة المتهمون، بالارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها وتبديد أشياء محجوزة عمدا والوصل بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الادارات العامة عن طريق الادلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الادارات العامة واستعمالها ومشاركة موظف عمومي في اختلاس اموال عامة وخاصة و جنح التوصل بغير حق الى تسلم شهادتين عن طريق الادارة العامة عن طريق الادلاء ببيانات و معلومات غير صحيحة واستعمالهما وتبديد اشياء محجوزة جارية بملكيته ووضعت تحت حراسته وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال و اختلاس أموال عامة و خاصة بصفته موظفا عموميا و تزوير محررات بنكية و استعمالها و الارتشاء.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء المكلفة بجرائم الاموال، أن أدانت البرلماني السابق بابور الصغير ب 5 سنوات سجنا نافذا، كما أدانت المدير العام للبنك لنفضل الحلايسي ب 6 سنوات سجنا نافذا، بينما قضت بإدانة رشيد فهيم ب8 سنوات سجنا نافذا و5 سنوات سجنا نافذا لموظف خامس.
