يواصل محامو المغرب احتجاجاتهم لليوم الخامس على التوالي، ضد إجبارية فرض جواز التلقيح داخل المحاكم، التي اعتمدتها وزارة العدل شرطا أساسيا لولوج المحاكم على الرغم من اختيارية التلقيح.
وحدد المحامون اليوم الجمعة موعدا أمام محكمة النقض بالرباط، يحج إليه المحامون من ربوع الممكلة، حيث يوجد مقر المجلس الاعلى للسلطة القضائية، كمرحلة تصعيدية للاحتجاج بعد تجاهل وزير العدل عبد اللطيف وهبي مطالبهم في الاحتجاجات السابقة، وتتعلق بمنع إجبارية تقديم جواز التلقيح، وفك عرقلة السير العادي للمحاكم الذي شهدته أربعة أيام متواصلة، بسبب انتشار القوات العمومية بمحيط المحاكم، ومنع المحامين من الدخول إلى قاعات الأحكام لممارسة عملهم.
واستنكر المحامون الخلط بين السلطتين القضائية والتنفيذية في ممارسة المهنية، التي تسببت في عرقلة السير العادي للمحاكم، كما تم رفع شعارات مختلفة في الوقفات أمام المحاكم المغربية، وأيضا اليوم الجمعة أمام محكمة النقض.