خالد أخازي
لم تتأخر الحكومة في تنزيل توجيهات الملك الخاصة بالتواصل مع الرأي العام حول مستجدات مدونة الأسرة، وفي هذا السياق، أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عرض يومه الثلاثاء، خلال لقاء تواصلي بالرباط، المعالم العامة لما تم تحقيقه في مجال مراجعة قانون الأسرة، وذلك بعد انتهاء مسار الاستشارات الواسعة التي أشرفت عليها الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، وقد جاء هذا التقديم بعد إبداء المجلس العلمي الأعلى لرأيه الشرعي بشأن بعض المقترحات التي تقدمت بها الهيئة والمتعلقة بنصوص دينية قطعية.
وفي هذا الصدد، أوضح وهبي أن اللقاء التواصلي يأتي في سياق التعليمات الملكية السامية، مؤكدا على حرص الملك على تعزيز الشفافية في عملية مراجعة مدونة الأسرة وضمان تواصل أوسع حول هذا الموضوع الحيوي، كما أشار الوزير إلى أن الملك حدد في رسالته السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة منهجية الإصلاح ومجالاته والغايات المرجوة منه.
وجدير بالذكر أن الملك عهد بالإشراف على المسلسل الجماعي للتشاور والإنصات إلى هيئة ذات بُعد مؤسساتي متميز، تضم بين مكوناتها أعضاء من السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والمجلس العلمي الأعلى، بالإضافة إلى هيئة دستورية مستقلة مكلفة بحقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته أكد وهبي أن الاستشارات الواسعة التي نظمتها الهيئة شملت جلسات استماع متعددة، شهدت مشاركة فعالة من جميع مكونات المجتمعين السياسي والمدني، مفيدا أن الفعاليات العلمية والفقهية والأكاديمية أسهمت في تقديم رؤى قوية تعكس منظورها للأسرة المغربية ومقومات قوتها ومناعتها، مؤكدا على أن هذه الآراء التزمت مراعاة المصالح الفضلى للأطفال وضرورة تعزيز مكانة المرأة والسعي نحو إقرار مساواتها بالرجل كما ينص على ذلك الدستور المغربي، ضمن إطار ثوابت المملكة.
وفي الصدد ذاته أضاف وهبي أن الهيئة رفعت إلى الملك تقريراً شاملاً عن أشغالها بعد انتهاء عملها ضمن الأجل المحدد لها، محددا أن التقرير يتكون من جزأين: جزء يتعلق بـ “مقترحات تتعلق بمدونة الأسرة”، والثاني خاص بـ “مقترحات ذات صبغة عامة” لا ترتبط مباشرة بنص المدونة، مردفا أنها تعتبر ضرورية لضمان حسن تطبيقها، مسجلا أن الهيئة قدمت 139 مقترح تعديل تشمل جميع الكتب السبعة للمدونة.
وبالمناسبة أعرب وهبي عن اعتزازه بتنويه الملك بأعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة على ما أبدوه من كفاءة وموضوعية وتفانٍ في إنجاز المهمة الموكولة إليهم، وبمساهمتهم الفعالة في بلورة مشروع مراجعة عميقة لمدونة الأسرة، مسجلا في السياق ذاته اعتزاه بتثمين الملك للرأي الشرعي الاجتهادي للمجلس العلمي الأعلى ودور الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء في بلورته، مشدداً على الضابط الذي يؤكد عليه أمير المؤمنين “لا يُحل حراماً ولا يُحرم حلالاً”.
