محمد الكحلي
شرعت المديريات الجهوية للضرائب بالمغرب مؤخرا، في التواصل مباشرة مع عددٍ من أصحاب الحسابات البنكية، من أجل استفسارهم عن مصدر أموالهم وحثّهم على قبول تسوية طوعية تقضي بأدائهم نسبة 5 في المئة عن قيمة مبالغهم.
ويتعلّق الأمر، حسب ما علمت “تمغربيت 24″، بأصحاب بعض الشركات سواء الصغيرة أو الكبيرة، والذين طُلب منهم بشكل ودي الإدلاء بمستخلص حسابهم البنكي الشخصي، وليس الحساب البنكي للشركة، عن السنوات الأربع الماضية.
ويتم استفسار هؤلاء عن مصدر وأصل تلك الأموال المودعة في حسابهم البنكي وتبرير امتلاكهم لها، مع تخييرهم في نهاية المطاف بأداء نسبة 5 في المئة عن قيمتها مُقابل عدم خضوعهم لأية متابعة قضائية، شرط أن يتم ذلك قبل نهاية السنة الحالية.
وعلى غرار أصحاب الشركات، أفادت مصادر مُتطابقة أن الإجراء ذاته سيطال الأشخاص الذاتيين ممّن يتوفّرون على مبالغ كبيرة في حساباتهم البنكية، فيما يجري الحديث عن وجود لائحة أسماء مُعَدّة مُسبقا لدى الجهات المعنية التي ستباشر القرارات الضريبية الجديدة في حق هؤلاء
