تمغربيت 24: في خطوة تعكس التوتر المتزايد بين الحكومة والنقابات العمالية، أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي صادق عليه مجلس النواب المغربي يوم الثلاثاء الماضي، يأتي هذا الرفض في سياق تاريخي يشهد فيه المغرب تحديات اجتماعية واقتصادية عديدة، مما يثير تساؤلات حول حقوق العمال وحرية التعبير عن مطالبهم من خلال الإضراب.
وفي هذا الصدد عممت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بيانا أفادت فيه أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب “حافظ على جوهر تقنين المنع والتضييق على حق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية”. وهذا يعني أن النقابة ترى أن المشروع لا يهدف إلى تنظيم الإضراب بشكل يضمن حقوق العمال، بل يسعى إلى تقليص هذه الحقوق وتقنينها بطرق قد تكون ضارة.
وفي السياق ذاته دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل جميع أعضائها إلى “مواصلة التعبئة لتنفيذ كافة المحطات النضالية في إطار جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب”. وأكدت أنها ستخوض “معارك” أخرى، بما في ذلك تنظيم مسيرة وطنية وإضراب عام، مما يعكس تصميمها على مواجهة ما تعتبره انتهاكات لحقوق العمال.
وجدير بالذكر أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وجهت انتقادات حادة للحكومة المغربية، مؤكدة أنها “ضربت منهجية التوافق التي التزمت بها” من خلال اعتمادها على أغلبيتها البرلمانية في اتخاذ قرارات تؤثر على المجتمع بكافة قواه وتنظيماته. وهذا يشير إلى عدم رضا النقابة عن طريقة اتخاذ القرار وعدم إشراك الأطراف المعنية في الحوار حول القوانين التي تؤثر على حقوقهم.
وفي هذا الصدد وفي سياق مماثل، أعلنت الكونفدرالية أنها ستنظم مسيرات جهوية احتجاجية يوم الأحد 5 يناير 2025 في عواصم الجهات، تأتي هذه الخطوة كجزء من تنفيذ قرارات المجلس الوطني للنقابة، حيث دعت مناضليها إلى التعبئة والمشاركة بشكل قوي ومسؤول في هذه الفعاليات الاحتجاجية.
ويذكر أن الكونفدرالية ترى إن تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب قد يحمل تداعيات كبيرة على حقوق العمال والحركة النقابية بشكل عام، ويمكن أن يؤدي إلى تراجع قدرة النقابات على تنظيم الإضرابات بشكل فعال، مما قد يضعف صوت العمال ويقلل من قدرتهم على المطالبة بحقوقهم، ومن المحتمل حسب المركزية النقابية ذاتها أن يؤدي تقنين حق الإضراب إلى تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية للعمال، فهي ترى أنه قد يجد العديد من العمال أنفسهم مضطرين لقبول شروط عمل غير عادلة أو رواتب منخفضة بسبب القيود المفروضة على قدرتهم على التعبير عن مطالبهم عبر الإضراب.
وفي سياق مماثل برر قادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفض المركزية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب يعكس قلقهم على مستقبل حقوق العمال في المغرب، حيث اعتبروا أن مزاعم الحكومة في تنظيم هذا الحق، لم يأخذ بعين الاعتبار المخاوف المشروعة للنقابات والعمل على تعزيز الحوار الاجتماعي لضمان تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، مؤكدين أن ضمان حقوق العمال وحمايتها هو أمر حيوي لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي في البلاد.
