تمغربيت24: أصدر”معهد بازل للحكامة” تقريره السنوي لعام 2024، مصنفا المغرب في المرتبة 95 عالميًا من بين 164 دولة، وقد سجلت البلاد درجة مخاطر بلغت 4.94، مما يجعلها تحت المعدل العالمي الذي يبلغ 5.45. هذا التصنيف يسلط الضوء على جهود المغرب، ولكنه يكشف أيضًا عن الحاجة الملحة لتعزيز فعالية النظام المالي.
وفي السياق ذاته أشار التقرير إلى أن المغرب قد أحرز تقدمًا ملحوظًا في الامتثال لمعايير “فرقة العمل للإجراءات المالية” (FATF)، حيث تم تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومع ذلك، فإن الفجوة بين الامتثال النظري والفعالية العملية تبقى مقلقة، إذ بلغت فعالية الإجراءات التطبيقية 28% فقط.
وفي سياق مقارن، يحتل المغرب المرتبة التاسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متفوقًا على دول مثل تونس والأردن. لكن يبقى متأخرًا عن دول مثل الإمارات وقطر، التي تتمتع بأنظمة أكثر تطورًا وفعالية في مواجهة هذه الظاهرة.
وجدير بالذكر أنه على الرغم من الجهود المبذولة، فالمغرب مازال يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالشفافية.والامتثال للقوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، مما حدا بالتقرير إلى الدعوة إلى ضرورة تعزيز الشفافية المالية وتحسين أنظمة الرقابة لضمان فعالية أكبر في مكافحة غسل الأموال.
وفي هذا الصدد دعا التقرير أيضا الحكومة المغربية إلى تكثيف جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة. كما شدد على أهمية توعية المؤسسات المالية والمواطنين حول مخاطر غسل الأموال وسبل مكافحته.
وفي قراءة للتقرير اعتبر الخبراء تصنيف المغرب في المرتبة 95 عالميًا بمؤشر مكافحة غسل الأموال، وضعا إيجابيا ومشجعا، عكس الجهود المبذولة لتحسين النظام المالي، مشددين على الحاجة الملحة للاستمرار في العمل على تعزيز الشفافية والامتثال.