محمد فايح
يعاني عدد كبير من مرضى داء السل في مختلف اقاليم المملكة من انقطاع الأدوية الأساسية التي يتم توزيعها عبر المستوصفات والمراكز الصحية، ذلك ما كشف عنه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم من فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب.
وفي هذا الصدد، تلقى وزير الصحة والحماية الاجتماعية سؤالا كتابيا حول غياب هذا النوع من الأدوية الحيوية، غياب وصف بالمهدد المباشر لحياة المرضى وصحتهم، إلى وجود تقارير تؤكد وجود نقص حاد في التوريد على المستوى الوطني.
و الإجراءات والتدابير العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتدارك هذا النقص وضمان توفير الأدوية في المراكز الصحية، وحول إن كانت هناك استراتيجية وطنية شاملة لضمان استمرارية توزيع الأدوية بشكل عادل ومنتظم، وعن التدابير المخطط لها لتفادي تكرار مثل هذه الأزمات الصحية مستقبلا.
وكان المغرب من الدول الرائدة في القضاء على داء السل من خلال البروتوكول العلاجي والاستراتيجية المتبعة لسنوات .
وحسب د. طيب حمضي. طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، فداء السل لا يزال يمثل مشكلة مقلقة للصحة العامة، على الرغم من المجهودات المبذولة .
والسل في المغرب يضيف د حمضي هو مرض يصيب حوالي 100 شخص كل يوم، ويؤدي بحياة 9 أشخاص يوميا. تتراجع معدلات الإصابة بالسل سنويا ببطء شديد. السكان الأكثر تضرراً هم سكان الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الفقيرة المحيطة بالمدن.
15% من حالات داء السل لا يتم اكتشافها وتشخيصها سنويا. ولا يتم تشخيص حالات السل المقاوم للأدوية بشكل كافٍ، مما يؤدي إلى تفاقم معضلة السل.
وفي ماي من السنة الجارية دق عدد من النواب البرلمانيين ناقوس الخطر بشأن انتشار داء السل في المغرب، الذي صار يفتك بعشرات آلاف المغاربة في غياب للعلاج لعدد كبير منهم.
و خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب سجل أحد النواب أن السل ينتشر في الدواوير في محيط مدينة الدار البيضاء خاصة في إقليم مديونة، حيث ينتشر بشكل كبير دون وجود خدمات صحية ملائمة.
وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أفاد ان عدد حالات الإصابة بداء السل ارتفعت إلى 32 ألفا و429 حالة، مشيرا إلى أن هناك معيقات تحد من إمكانية الوصول إلى الهدف المنشود، لاسيما أن هذا المشكل لا يتعلق بقطاع الصحة وحده بل قطاعات أخرى، بالنظر إلى أن المرض مرتبط بالهشاشة والفقر والسكن غير الملائم وغيرها….
وجدير بالذكر أن عددا كبيرا من مرضى داء السل في مختلف أقاليم المغرب من انقطاع الأدوية الأساسية التي تُوزع عبر المستوصفات والمراكز الصحية، وهو ما أشار إليه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم من فريق الأصالة والمعاصرة في سؤال كتابي موجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية.
في هذا السياق، أكد الزعيم أن غياب هذه الأدوية يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المرضى وصحتهم، مشيرًا إلى تقارير تؤكد وجود نقص حاد في التوريد على المستوى الوطني. وطالب بإيجاد حلول عاجلة لضمان توفير الأدوية الضرورية لعلاج هذا المرض، حيث يتطلب العلاج استمرارية يومية لمدة تتراوح بين 9 إلى 12 شهرًا.
وفي هذا الصدد،تساءل النائب عن الإجراءات والتدابير العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتدارك هذا النقص وضمان توفير الأدوية في المراكز الصحية. وطرح أيضًا سؤالاً حول وجود استراتيجية وطنية شاملة تضمن استمرارية توزيع الأدوية بشكل عادل ومنتظم، بالإضافة إلى التدابير المخطط لها لتفادي تكرار مثل هذه الأزمات الصحية مستقبلاً.
على صعيد آخر، أكد الدكتور طيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، أن داء السل لا يزال يمثل مشكلة مقلقة للصحة العامة على الرغم من المجهودات المبذولة. وأوضح أن السل يصيب حوالي 100 شخص يوميًا ويؤدي بحياة 9 أشخاص يوميًا، مع تراجع معدلات الإصابة بشكل بطيء. وأشار إلى أن السكان الأكثر تضرراً هم سكان الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الفقيرة المحيطة بالمدن.
ويذكر أن أن 15% من حالات داء السل لا يتم اكتشافها سنويًا، مما يزيد من تفاقم المشكلة. وفي مايو الماضي، حذر عدد من النواب البرلمانيين من انتشار داء السل في المغرب، حيث أصبح يفتك بعشرات الآلاف من المواطنين في غياب العلاج لعدد كبير منهم.
وفي سياق مماثل، وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أشار أحد النواب إلى انتشار السل بشكل كبير في الدواوير المحيطة بمدينة الدار البيضاء، خاصة في إقليم مديونة، حيث تفتقر المنطقة إلى الخدمات الصحية الملائمة.
وفي السياق ذاته، أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بأن عدد حالات الإصابة بداء السل ارتفع إلى 32,429 حالة. وأوضح أن هناك معيقات تحد من إمكانية الوصول إلى الهدف المنشود، مشددًا على أن هذه المشكلة لا تتعلق بقطاع الصحة وحده بل تشمل قطاعات أخرى مرتبطة بالهشاشة والفقر والسكن غير الملائم.
