زيادة مرتقبة في سعر “البوطا”

خالد أخازي 

دشنت الحكومة المغربية، برنامجها لتحرير أسعار قنينة الغاز بشكل تدريجي منذ مستهل عام 2024،حين اتخذت قرارا بكل حماس، برفع سعر قنينة الغاز وزن 12 كيلوغرام بمقدار 10 دراهم، ليصبح السعر الجديد 50 درهماً،  وهذا العام يبدو أنها عازمة على زيادة جديدة كهدية لعام لافتتاح عام 2025، بعدما أسدلت الستار عن سنة الغلاء الذي طال المواد الأساسية والخضر واللحوم ومناحي متعددة من حياة المواطنين في ظل تدهور القدرة الشرائية ومعاناة المغاربة مع الصحة ومنظومة تغطية صحية مختلة.

وجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تستمر الزيادة خلال هذا العام كجزء من خطة مالية، رغم  اعتماد الأسر المغربية أساسا على غاز البوتان في الطهي والتدفئة.

وفي هذا الصدد يبدو أنه مع ارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً، قررت الحكومة أنه حان الوقت لتبني سياسة أكثر مرونة في تسعير هذه السلع، فوفقاً لخطة مالية، ستستمر الزيادات بنفس القيمة خلال عامي 2025 و2026.

وفي هذا السياق، لم يتم نفي الخبر، وإن كان قانون المالية واضحا، إذ اكتفى رئيس جمعية موزعي الغاز السائل بالمغرب بالتصريح إعلاميا،  بعدم تطبيق الزيادة الجديدة في يناير 2025،. شكراً له على هذه “الهدية” الإضافية من الوقت للاستعداد.

وفي هذا، تواصل الحكومة دعم السلع الأساسية، حيث ستخصص نحو 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق، رغم أن الحكومة تحاول الحفاظ على توازنها المالي بإثقال كاهل المواطنين بمزيد من الزيادات والضرائب والتخلي الناعم عن القطاعات الاجتماعية.

إن تحرير أسعار الغاز هو جزء من سياسة اقتصادية أكبر تهدف إلى تحقيق التوازن المالي والاستدامة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستنجح الحكومة في إدارة هذه التحولات دون أن تفقد ثقة المواطنين؟ يبدو أن الإجابة ستظهر مع مرور الوقت، وأن المواطنون سيعيشون عاما جديدا صعبا يفاقم الغلاء وصعوبات العيش في ظل ارتفاع مهول لمؤشر البطالة، ومؤشر كلفة العيش.