انطلاق إصلاح نظام التقاعد وسط ترقب وقلق حذر

آخر تحديث :
انطلاق إصلاح نظام التقاعد وسط ترقب وقلق حذر

خالد أخازي 

في سياق التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المغرب، وخصوصا في مجال التقاعد، أعلنت الحكومة تحت قبة البرلمان على لسان نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، عن بدء إصلاح شامل لأنظمة التقاعد، والذي من المقرر أن يتم تقديم عرضه الأولي في بداية يناير 2025.

في هذا الصدد يذكر أن الحكومة سبق لها وأن تداولت مع النقابات المعالم الكبرى لهذا الإصلاح، باقتراحها نظامَ معاشات ذا  قطبين: عام وخاص، في أفق دمج الأنظمة الحالية للتقاعد، سواء القطاع العام أو القطاع الخاص، في نظام موحد. هذا الدمج حسب الحكومة سيسهل إدارة المعاشات ويعزز استدامتها، مما يضمن توفير معاشات كافية للمستفيدين في المستقبل، مع تحديدها آليات سلسة للانتقال، إذ اقترحت أن يتم الانتقال إلى النظام الجديد بطريقة تضمن الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمستفيدين الحاليين، مع وضع خطة شاملة تحدد الخطوات اللازمة لضمان عدم تأثر المستفيدين الحاليين سلبًا خلال هذه المرحلة الانتقالية.

وفي هذا الصدد، تعللت الحكومة بما تعانيه صناديق التقاعد من عجز مالي كبير، حيث رسمت التوقعات مستقبلا أسود لاحتياطيات الصندوق، المهددة بالنفاذ عام 2028، مما يهدد قدرة النظام على دفع المعاشات، وبزيادة عدد المتقاعدين، وتراجع نسبة المساهمين في الأنظمة، مما زاد العبء حسب الحكومة من العبء المالي على صناديق التقاعد، وفرض تغييرات في سياسات التقاعد مثل رفع سن التقاعد وزيادة نسبة الاشتراكات.

وفي السياق ذاته، حملت النقابات مختلف الحكومات المتعاقبة سبب إفلاس الصناديق، بسبب ما وصفته ضعف الحكامة،  وعلت أصوات منتقدة ما نعتته سوء تدبير صناديق التقاعد، مما أدى إلى تفاقم الأزمات المالية، وطالبت بالشفافية والحكامة بل والمحاسبة وتحديد المسؤوليات وتعميق الافتحاص، لضمان استدامة النظام ومحاسبة المسؤولين عن الإفلاس، وتواجه الحكومة مقاومة نقابية رافضة للزيادة في سن التقاعد أو رفع الاشتراكات، مما يعقد جهود الإصلاح ويزيد من حدة التوترات الاجتماعية.

في هذا الصدد، يعاني العديد من المتقاعدين من معاشات هزيلة لا تكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مما يزيد من مشاعر الإحباط وعدم الرضا بين هذه الفئة، وضع أنتج بالموازاة مؤخرا حركات احتجاجية تطالب بالزيادة في المعاشات ومراجعتها وفق تغير مؤشر المعيشة، خصوصا وأن الإعفاء الضريبي لن يهم إلا قلة منهم من ذوي المعاشات الكبيرة، والزيادات المتتالية في الأجور لم تنعكس على المعاشات.

وللإشارة فأهم مقترحات الدولة للتعامل، تتمثل في  توسيع قاعدة المنخرطين عبر إدخال الفئات غير المهيكلة إلى نظام التقاعد، مثل العاملين في القطاع غير الرسمي والمهن الحرة، لضمان استدامة التمويل، مع رفع سن التقاعد وزيادة الاشتراكات، آجراءات ترى الحكومة انها ستحسن الوضع المالي لصناديق التقاعد، ولكن الإجراء الأصعب والأمر هو تسقيف المعاش، على قاعدة ضعفي الحد الأدنى للأجور، وتعديل قاعدة احتساب المعاش.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الأخبار العاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق