محمد ولد الرشيد: يفتح جبهة محاربة الريع والفساد بنوايا ووعيد

آخر تحديث :
محمد ولد الرشيد: يفتح جبهة محاربة الريع والفساد بنوايا ووعيد

تمغربيت 24

في حدث مثير تحول إلى مادة دسمة إعلاميا، وتناقلته عدةمواقع، منذ نشره أول مرة بموقع ريحانة بريس الذي أثار القضية أصلا، ووفقا لروايته، أفادت مصادر موثوقة أن محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين المغربي، أعرب عن استيائه من جمعية الأعمال الاجتماعية، بعد اكتشافه تبديد مبلغ 100 مليون سنتيم من حسابها البنكي.

فهل التعبير عن الاستياء يؤسس لحكامة،  ويرسخ المحاسبة، ويطهر المؤسسة من الفساد…؟ سؤال يطرح نفسه بقوة، على أمل أن يتحول الرئيس الاستقلالي لمجلس المستشارين من مقاربة” الاستياء ” إلى منهجية ” المحاسبة” عبر القضاء.

وفي هذا السياق، توعد ولد الرشيد بملاحقة المسؤولين عن هذا التبديد قضائيًا، مشيرًا إلى أنه سيتراجع عن تنازله عن راتبه الشهري لتعويضات.التي كان ينوي تحويلها لحساب الجمعية، في المقابل ينتظر المتتبعون والرأي العام أن ينتقل ولد الرشيد من لغة الوعيد،  وخطاب التهديد، ومن خطاب النوايا إلى تنزيل إجراءات ملموسة، بإحالة الملف على القضاء عاجلا، والمساءلة الإدارية أولا.

وحسب المصدر ذاته، فقد كشفت المعلومات أن الجمعية صرفت 100 مليون سنتيم لشراء ثلاث شقق في منطقة سيدي بوزيد. وقد تم الاتفاق بين رئيس الجمعية وأمين مالها على دفع 60 مليون سنتيم كدفعة أولى و40 مليون سنتيم كدفعة ثانية لشخص يحمل وكالة عرفية، بينما المالك الحقيقي هو سيدة تعيش خارج المغرب ولا علم لها بالعملية. وعندما توفيت، تنكر الشخص الذي تسلم المبلغ، مما يثير الشكوك حول شرعية الصفقة.

وفي السياق ذاته، كشف المصدر عينه، أنه بعد أن أُبلغ ولد الرشيد بشبهات التبديد، طلب ملف جمعية الأعمال الاجتماعية وتوعد بمحاسبة المتورطين. وقد أشار إلى أن الجمعية لم تستلم الشقق المزعومة منذ 15 عامًا، مما يزيد من تعقيد القضية.

وللإشارة فقد أعلن محمد ولد الرشيد، حملة تطهير ضد الموظفين الأشباح، منذ تقلده للمسؤولية، كما قرر تحويل راتبه وتعويضاته لجمعية الأعمال الاجتماعية بعدما أعلن سابقا التخلي عنهما، إجراءات تركت ارتياحا كبيرا في قلوب موظفي المجلس وذات دلالات قوية، لكنها تظل غير كافية، لأنها تسائل من تحمل المسؤولية سابقا، وتسائل مدى قدرة مجلس الأمة على محاربة الفساد والريع داخليا، ليحاربه مجتمعيا وبشجاعة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الأخبار العاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق