محمد الكحلي
عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، جلسة جديدة لمحاكمة 37 من رجال الدرك الملكي، في قضية شبكة المخدرات، وعلى علاقة ببارون المخدرات.
واستعرضت هيئة الحكم، لائحة المتهمين الذين ينتمي أغلبهم إلى جهاز الدرك الملكي، من رتب مختلفة، قبل أن تقرر تأخير الملف إلى 7 يناير المقبل.
وأرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف الدار البيضاء، إلى الأسبوع المقبل على طلب الدفاع الذي تم تعيينه من طرف نقابة هيئة المحامين بالدار البيضاء في إطار المساعدة القضائية، للدفاع على أربعة متهمين، في حين التمس المحامي مهلة للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع.
ويتابع في القضية 37 دركيا، جرى تقديمهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على دفعتين، حيث شمل التحقيق العشرات من رجال الدرك بمختلف الرتب، قبل الاستقرار على المتهمين المتابعين أمام محكمة الجرائم المالية.
وكان قاضي التحقيق، قد أجرى مواجهات مراطونية أثناء جلسات التحقيق التفصيلي، بين بارون المخدرات وعدد من الدركيين، وأيضا بين عناصر الدرك فيما بينهم، قبل أن يصدر قرار الإحالة، الذي سمح للمحكمة بتعيين جلسة علنية لانطلاق المحاكمة.
