محمد الكحلي
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد المداولة في آخر جلسة اليوم، برفض السراح المؤقت في حق الوزير السابق ورئيس مجلس جماعة الفقيه بن صالح السابق، محمد مبديع وأربعة متهمين في الملف.
حيث شرعت غرفة الجنايات الابتدائية “المكلفة بجرائم الأموال” بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح يوم الخميس، بقاعة 8 والتي يترأسها علي الطرشي، في ملف الوزير السابق ورئيس مجلس جماعة الفقيه بن صالح السابق، محمد مبديع و13 متهم في حالة اعتقال، وبعد التأكد من هوية المتهمين، قرر رئيس هيئة الحكم بتأخير القضية، إلى غاية 05 يناير 2025، بطلب من دفأع المنظمة المغربية لحماية المال العام.
أرجأت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في ملف الوزير السابق ورئيس مجلس جماعة الفقيه بن صالح السابق، محمد مبديع إلى 5 يناير من الشهر الجاري، بسبب تقدم تسجيل وانتصاب المنظمة المغربية لحماية المال العام للمطالبة بالحق المدني مع التأخير للإطلاع وإعداد المطال المدنية.
وتعود تفاصيل القضية، حين انصبت التحقيقات حول التلاعب بالفواتير الخاصة بصفقات أبرمتها جماعة الفقيه بنصالح في عهده، تهم صفقات الدراسات والأشغال لصفقات عمومية، دون مراعاة دفتر التحملات والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الصدد.
وشملت التحقيقات مهندسين وموظفين ومقاولين ومسؤولين بمكاتب دراسات وتقنيين بعضهم متابع في حالة اعتقال وآخرين في حالة سراح حيث تمت مواجهتهم بالتحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية في وقت سابق، والتي خلصت إلى وجود تلاعبات في صفقات عمومية، بالإضافة لتبديد أموال عمومية والارتشاء.
يذكر أن مبديع يتابع، منذ مدة، في حالة اعتقال على خلفية التهم السالفة الذكر، ناهيك عن استغلال النفوذ والتزوير في وثائق عرفية ورسمية وتجارية، والزيادة في قيمة الفواتير المبرمة بين جماعة الفقيه بن صالح وعدد من الشركات.
وجاءت متابعة مبديع بعد رصد قضاة المجلس الأعلى للحسابات اختلالات وتجاوزات في تدبير الشأن المحلي بجماعة الفقيه بن صالح، تتعلق بإبرام وتنفيذ عدد من الصفقات العمومية، المرتبطة بالتأهيل الحضري، والتصميم المديري للتطهير السائل الخاصة بالجماعة التي كان يرأسها.
