خالد أخازي
في خطوة جديدة ستسيل حتما كثيرا من المداد، وتثير من جديد الجدل حول حرية الصحافة في المغرب، تقدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي بشكاية ضد موقع “آشكاين”، ممثلاً في مدير نشره الصحافي هشام العمراني، تأتي الشكاية في وقت حساس، حيث تتزايد المخاوف من تقييد حرية التعبير في البلاد. وسيكون على العمراني المثول أمام المحكمة يون 21 يناير 2025.
وفي هذا السياق، فشكاية وهبي الجديدة ضد الصحافي هشام العمراني، تتعلق بما زعم أنه نشر ل “ادعاءات ووقائع غير صحيحة” و”القذف والإهانة”، وهي العبارات الجاهزة ” كلشيهات” قانونية التي يعتمدها وهبي في كل شكاية، كأنه لا يغير غير الأسماء والمحددات الزمنية والمكانية والحامل الإعلامي.
ويذكر أن الشكاية لها علاقة بمقال تحليلي نُشر بعنوان “ما الذي يريد وهبي إخفاءه بمقاضاة آشكاين بعد نبشها في ملف بعيوي والناصيري المتهمين بالاتجار في المخدرات؟”، حيث يُعتبر المقال جزءًا من متابعة مستمرة لقضايا تتعلق بشخصيات سياسية بارزة.
وفي هذا الصدد، أثارت هذه الخطوة ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث اعتبر بعض المراقبين أن هذه الشكاية تمثل محاولة للضغط على وسائل الإعلام وإسكات الأصوات المعارضة. في المقابل، يرى آخرون أن للوزير الحق في الدفاع عن سمعته أمام ما يعتبره اتهامات باطلة.
ويذكر أن هذه الشكاية تأتي بعد شكاية سابقة قدمها وهبي ضد الموقع عينه، والتي لا تزال قيد النظر. ويعتبر العديد من المحللين أن هذه الإجراءات قد تؤثر سلباً على حرية الصحافة وتزيد من المخاوف بشأن البيئة القانونية التي تعمل فيها وسائل الإعلام في المغرب.
وللإشارة، فقد سبق لوهبي أن تقدم بشكايات ضد صحافيين آخرين، مثل حميد المهداوي ورضا الطوجني، مما يعكس توترًا متزايدًا بين وزير العدل والصحافة، ويثير أسئلة عن تأثير هذه الإجراءات القانونية على المشهد الإعلامي والسياسي في البلاد، وما إذا كانت ستؤدي إلى مزيد من التضييق على حرية الصحافة.