تمغربيت24
أثار تحديد القاضي خوان ميرشان في نيويورك موعدًا للنطق بالعقوبة بحق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية. الجلسة المقررة في العاشر من يناير الجاري تأتي قبل عشرة أيام فقط من تنصيب ترامب، مما يضيف أبعادًا سياسية معقدة للقضية.
في تعليق له على منصة التواصل الاجتماعي “تروث سوشال”، وصف ترامب هذا القرار بأنه “هجوم سياسي غير مشروع”، مشيرًا إلى أن ما يحدث هو “تمثيلية هزلية” تهدف إلى تقويض شرعيته كزعيم منتخب. ويأتي هذا التصريح في وقت حساس، حيث يسعى ترامب إلى استعادة مكانته السياسية بعد فترة من التوترات القانونية.
القضية تتعلق بدفع ترامب مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز في عام 2016، بهدف إسكاتها عن علاقة مزعومة بينهما قبل الانتخابات الرئاسية. وقد أدين ترامب بتهم تتعلق بانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية، وهو ما ينفيه بشدة.
محامو ترامب قدموا طلبات لإلغاء القضية مستندين إلى الحصانة الرئاسية، لكن القاضي ميرشان رفض هذه الطلبات، مؤكدًا أن الأفعال المرتكبة ليست جزءًا من مهامه الرسمية. ورغم الإدانة، استبعد القاضي فرض عقوبات بالسجن، مما يتيح لترامب الاستمرار في أداء دوره كرئيس.
في الوقت الذي يستعد فيه ترامب لمواجهة العقوبات المحتملة، يبدو أن المعركة القانونية ستستمر في تشكيل المشهد السياسي الأمريكي في الأشهر المقبلة.