خالد أخازي
تناسلت فضائح الفساد لدى الطبقة السياسية، سقطت عدة رؤوس كانت تؤثت المشهد الانتخابي، ومازالت ثمار شجرة الفساد العفنة تسقط واحدة تلو أخرى، بيد لا تغريها لا شهوة المال ولا لوعة الجاه، وإنْ برزت مدى قدرة” سلطة المال “على اختطاف الدولة خطابا وفعلا، وقدرة النخبة الجديدة الآتية من عالم المال على التحكم في القرار السياسي وفق أجندتها الاقتصادي، بل والتجاسر على القرارات السيادية، كأننا في زمن سياسي ملتبس، نفقد فيه بوصلة الحكم.
من السقوط المدوي للناخبين الكبار، والتورط في صفقات عمومية مشبوهة، وسقوط مزيد من الفاسدين محليا وإقليميا وجهويا، إلى فضائح مالية طالت النخبة السياسية الكبرى، ها نحن اليوم أمام وضع سياسي مرشح لهزة سياسية، تضع حدا لهذا العبث.
وفي هذا السياق، وفي خطوة جديدة، قد تُسجل في موسوعة “عجائب مغربية “، قررت الخزينة العامة للمملكة المغربية أن تُظهر للعالم كيف يمكن لرئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أن يصبح، مشرعا خارج القانون، في عالم التهرب الضريبي، فبعد 25 عامًا من “الراحة البيولوجية المالية”، تفادى فيها دفع الضرائب، جاء قرار الحجز على راتبه، ليُذكّرنا أن الريع لا يحتاج إلى الأقنعة، بل قد تكون له بذلة رسمية، ولسان يدافع عنه باسم المساواة.
وفي هذا الصدد، فمبلغ مليار و300 مليون درهم، قد يكفينا شر إفلاس صناديق التقاعد، لكن يبدو أن الطالبي العلمي كان منشغلا بتجميع الثروات بطريقة فنية، فبدلاً من المساهمة في تنزيل القانون، اختار العزف على” قانون سرية المعامل”، عمد إلى أن يُدير معملًا سريًا للنسيج منذ عام 1991. هل كان يعتقد أن القوانين لا تنطبق عليه؟ أم أنه كان يحلم بتحقيق لقب “أفضل مُهرب ضريبي” في البرلمان؟
وللإشارة، فالطالبي العلمي ليس وحده في هذه اللعبة، إذ تم الحجز على رواتب 10 نواب آخرين. يبدو أن البرلمان المغربي تحول إلى ساحة للمهربين الضريبيين، حيث يمكنهم العمل بحرية تحت شعار “نحن هنا لتمثيل الشعب”.
هل من جديد غدا…؟ سلوا من تجرأ على ملك البلاد مرتين، وردد” شغلو هذاك “… حتما سيدركون معنى ” شغلو هذاك” وبيننا أيام قليلة.