خالد أخازي
لعبت وزارة الداخلية مؤخرا دورا مهما وقويا في محاربة الفساد، واقتفاء أثره بالمؤسسات المنتخبة محليا وجهويا، يدا في يد مع القضاء، والمجلس الأعلى للحسابات، وها نحن اليوم أمام مرحلة أخرى من تطويق الفساد المحتمل المقنع، دشنها لفتيت في إطار سعيه لتعزيز التنمية المحلية وفتح آفاق جديدة للوظائف، بسلسلة من التعليمات الحازمة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم.
في هذا السياق، تؤكد المصادر أن هذه التعليمات لم تقتصر على كونها مجرد توجيهات بيروقراطية، بل إجراءات استعجالية تم تنزيلها توا على الأرض، حيث أفادت مصادر متطابقة أن عمال الأقاليم، وجهوا مراسلات إلى رؤساء الجماعات الترابية، تحثهم على ضرورة تسليم رخص البناء للمستثمرين بشكل فوري ودون أي شروط تعجيزية، مع التنبيه إلى عدم الخلط بين إجراءات الترخيص وتحصيل الديون العالقة، مما عكس إرادة الداخلية في توفير بيئة استثمارية ملائمة.
وفي هذا الصدد، أشارت المراسلات أيضًا إلى أن ربط تسليم رخص البناء بتسوية مستحقات مالية يعد سلوكًا مخالفًا للقانون، منبهة رجال السلطة الجهويين والإقليميين والمحليين، إلى ضرورة الفصل بين الترخيص بالبناء كحق مشروع للمستثمرين يجب منحه دون أي مساومة، وبين مسألة تحصيل الديون التي تظل مسألة إدارية مستقلة تُتابَع وفق المساطر القانونية المعمول بها.
في سياق متصل، أكد لفتيت على ضرورة تسريع تنفيذ توصيات المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التي انعقدت مؤخرًا في طنجة، داعيا إلى تعزيز الموارد المالية للجهات وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، مما سيسهم في تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف الجهات.
وجدير بالذكر أن وزير الداخلية، لم يفته تناول جهود تحرير الملك العمومي وإتاحته للجماعات الترابية للاستغلال الأمثل، مؤكدا على أهمية التنسيق بين الجماعات المحلية والسلطات العمومية لتحويل الملك العمومي إلى أداة فعالة لدعم التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، اعتبر متتبعون ومقاولون وفاعلون في قطاع العقار، أن هذه الخطوات المتخذة من قبل وزارة الداخلية، تعكس إرادة حقيقية لوزارة الداخلية، في تقوبة بيئة الاستثمار وتوفير فرص العمل، مؤكدين على أنها ستسهم في تحقيق التنمية المحلية المستدامة، باعتماد تبسيط الإجراءات الإدارية وفصل الترخيص عن الضرائب، كما وصفوها بأنها رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستثمار في البلاد.