محمد الكحلي
عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة لمحاكمة 37 من رجال الدرك الملكي من بينهم شرطي، في قضية شبكة المخدرات، وعلى علاقة ببارون المخدرات.
واستعرضت هيئة الحكم، لائحة المتهمين الذين ينتمي أغلبهم إلى جهاز الدرك الملكي، من رتب مختلفة، قبل أن تقرر تأخير الملف إلى 30 يناير من الشهر الجاري، لمواصلة الطلبات الأولية والدفعات الشكلية.
وتقدم دفاع الدركي المتهم هشام.ع ، بدفوعاته الشكلية، وبخرق المواد 23 – 24- 117 من قانون المسطرة الجنائية، حيث استمعت الفرقة الوطنية للدرك الملكي، إلى المتهم هشام بتهم أخرى، وواجهته باسم يحمل نفس الاسم، وحين عرضت الفرقة الوطنية للدرك الملكي، على تاجر المخدرات مجموعة من صور الدركيين، أشار إلى صورة هشام يعمل في سرية وازان.
والتمس الدفاع استبعاد قرار الإحالة لقاضي التحقيق، بعلة أن تدوين قاضي التحقيق خطأ، وأنه قام بخلط ثلاثة متهمين يحملون نفس الاسم، وليس من المدينة التي وقعت فيها عملية الارتشاء، ولذلك أكد الدفاع بحقيق في هوية المتهم، لتقارب وتشبه الأسماء.
وأبرز الدفاع بالدفوع الشكلية، يتعلق بارتباط هذه مسطرة الجنايات بمسطرة أخرى، سبق البث فيها بالمحكمة الابتدائية والإستئنافية ببني ملال، قبل تحريك هذه المسطرة.
ويتابع في القضية 37 دركيا، جرى تقديمهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على دفعتين، حيث شمل التحقيق العشرات من رجال الدرك بمختلف الرتب، قبل الاستقرار على المتهمين المتابعين أمام محكمة الجرائم المالية.
وكان قاضي التحقيق، قد أجرى مواجهات مراطونية أثناء جلسات التحقيق التفصيلي، بين بارون المخدرات وعدد من الدركيين، وأيضا بين عناصر الدرك فيما بينهم، قبل أن يصدر قرار الإحالة، الذي سمح للمحكمة بتعيين جلسة علنية لانطلاق المحاكمة.
