محمد الكحلي
انعقدت اليوم الجمعة، قضية “إسكوبار الصحراء” التي تتكون من 28 متهما في حالة إعتقال، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
تقدم المتهم منير.ن دركي برتبة قائد السرية، في جوابه على أسئلة المحكمة، والمتابع أيضا في ملف إسكوبار الصحراء، بنفيه على التهمة المنسوبة إليه، بالعمل التحكمي ماس بالحرية الشخصية، والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية.
وأفاد المتهم منير.ن قائد السرية، بعد الاتصال من رئيس دورية السد ألقضائي، حضر بمعية رئيس المركز إلى عين المكان، وطلب من سامية موسى طليقة بعيوي بطاقة التعريف الوطنية، التي أدت بها وتم تنقيطها، وأخلى سبيلها، ولم يعرف كيف تعامل الدركيين مع زوجة بعيوي، مع السيدتين وهما يرتديان لباس تقليدي (التكشيطة)، للحضور ألى عرس، وكان يتعين على الدركي باعتباره ضابط شرطة قضائية، أن يخبر وكيل الملك، وبدون تضخم الحادث وهي مخافة بسيطة عدم استعمال حزام السلامة والادلاء ببطاقة التعريف الوطنية.
مما جاء في مضامين محاضر الشرطة القضائية، حضور عبد الرحيم بعيوي وهو رئيس جماعة، وشقيق عبد النبي بعيوي شتم الزوجة السابقة للقيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة وقال “بيا ولا بكم”، هنا سأل القاضي رئيس السرية من قام بالاتصال بعبد الرحيم بعوي، أجاب لا أعرف.
وفي مضامين الشرطة القضائية، تبين لطليقة عبد النبي بعوي، أن دركي بالدراجة النارية يريد أن يضع كيسا بلاستيكيا، في الصندوق الخلفي للسيارة، مما تسبب في انهيار السيدتين بقولهما أن هناك شيئ يريد أن يحبك.
<span;>وقالت سامية في محضر الاستماع اليها، اتضح لها أن عبد الرحيم بعوي له نفوذ على الدرك الملكي، بدليل أن الرئيس المركزي وقائد السرية يقبلون رأس عبد الرحيم بعوي، الذي سبق أن قام بالسب والقذف ونعتهم بأقبح النعوت، وأجاب قائد السرية لم يقبل رأس عبد الرحيم بعيوي، كان تدخلهم لتهدئة الوضع، وإخلاء سبيل طليقة وخالتها للحضور ألى العرس.
ضابط شرطة قضائية نوفل.أ
بعد عودة هيئة الحكم من الاستراحة ومواصلة الاستنطاق مع المتهمين، وفد دور ضابط الشرطة القضائية “نوفل.أ”، المتهم بتزوير محضر رسمي.
صرح المتهم أنه قام بإنجاز المحضر، بعد إصدار التعليمات من وكيل الملك شفهيا بالانتقال والبحث والتحري، وبناء على مضامين المشتكية سامية موسى، التي تقدمت بها النيابة العامة، معادها انها في خلاف مع عبد النبي بعيوي وأنها تقيم بمدينة الدار البيضاء، إلا أنها فوجئت بالمشتكى منه قام بتحرير وكالة مزورة والمصادقة عليها من بلدية وجدة، وبيع عقأرين وسحب أموالها من بنك الشركة العامة بالدار البيضاء المؤرخ في 2013/01/14.
وأضاف المتهم نوفل.أ، أن تأخير إنجاز الخبرة جاء على غياب المشتكية، وليس للضغط عليها بإجراء التنازل، وكان يقوم باستدعئها مدة ثمانية أشهر، ليقاطعه رئيس هيئة الحكم بسؤال جوهري، 《هل قمت إنجاز ذلك في محضر رسمي وربط الاتصال مع وكيل الملك؟، أجاب المتهم نوفل، أنه كان يقوم بالاتصال مع والدها الذي أخبره أن سامية طليقة بعيوي بالديار الفرنسية، الشيئ الذي تم تعقيد المسطرة، لأن بإجراء خبرة من الضروري أن تكون المشتكية حاضرة لتزكي كلامها والكشف عن توقيعها، لمطابقتها مع التوقيع المزور.
ومن مضامين النيابة العامة، ربط الاتصال بقسم قضاء الاسرة لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، مكان إبرام عقد الزواج للتأكد من ظروف إبرام العقد والوثائق المولى بها للحصول على الإذن بتوثيق، عقد زواج وتحديد من تولى الإدلاء بالوثائق المكونة لملف الزواج، سيما شهادة العزوبة لعبدالنبي بعيوي مع ضم نسخة منها للمسطرة.
<span;>أكد المتهم أنه قام بالانتقال والبحث والتحري، بناء على تعليمات النيابةةالعامة، حيث تبين له أن شهادة العزوبة مزورة، وواجهته ألمحكمة بأن الزوج الذي طلب شهادة العزوبة اسمه عصام ليتم تزويره، وتصريح عون سلطة الذي نفى علمه باسم عبد النبي بعيوي، ولم يسبق لع أن سلم له شهادة العزوبة…
