تمغربيت 24
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس بحكم صارم على مقاول، حيث ألزمت المحكمة المتهم بالسجن لمدة ست سنوات، فضلاً عن دفع غرامات وتعويضات تجاوزت ثلاثة ملايير سنتيم لصالح وزارة العدل وبنك مغربي. تأتي هذه الأحكام في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات المغربية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة.
في هذا السياق، فوقائع القضية تعود إلى تورط المقاول في اختلاس أموال عمومية كانت مخصصة لبناء عدد من المحاكم على المستوى الوطني. في مرحلة سابقة، أدين المقاول بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة تزوير وثائق رسمية، بينما تمت تبرئته من جناية “اختلاس أموال عمومية”. ومع ذلك، أعادت غرفة الاستئناف تقييم القضية، لتقرر إدانته بتلك الجناية، مما يعكس التوجه القضائي الحازم لمواجهة الفساد.
وجدير بالذكر أن في حكمها الأخير، رفعت المحكمة العقوبة السجنية من خمس سنوات إلى ست سنوات نافذة، مع تأييد الأحكام المالية التي صدرت ابتدائيًا. وقد ألزمت المتهم بإرجاع مبلغ 11,439,492.83 درهم وتعويض قدره 395,777 درهم لفائدة وزارة العدل، بالإضافة إلى إرجاع مبلغ 20,600,000 درهم وتعويض قدره 2,000,000 درهم لصالح البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا. هذه القضية تسلط الضوء على أهمية التصدي للفساد وتعزيز الشفافية في إدارة الأموال العامة، مما يعكس التزام الدولة بمكافحة هذه الظاهرة بجدية وفعالية.
